البعد الثالث للاقتصاد
رؤية المملكة ومستقبل الاقتصاد السعودي
بقلم / دنا علي الغريب
عندما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كان عليه أن يتولى أمورًا كثيرة على كافة الأصعدة ووعد بمستقبلاً باهرا ومشرقا للسعودية داخليًا وخارجيًا وكرس نفسه لذلك وخاصة سياسته الخارجية ليضع بذلك السعودية في قلب رقعة الشطرنج العالمية كما يقال بل إنه على الرغم من كل شيء من محاولة أعداء هذا الوطن محاربة سياسته وشخصيته المتزنة ووضعه في محكات مختلفةً لعلها تثني عزمه على ما أصر عليه بالضرب بقوة على كل ما يعيق تقدم من أجل استمرار هذا الكيان العظيم شامخ بقوته الدينية والسياسية والاقتصادية التي هي جزءً من تفكيره المتوقد هاهي اليوم السعودية دولة عظمى ومحترمة كما كانت منذ قيامها يخشاها الجميع
لأنه شاب طموح لا يؤمن بالكلمات المنمقة عن القيم الديمقراطية التي يتحدث بها ممن يقولون مالا يفعلون
حتى باتت السياسة الخارجية هي هيكلة الخارجي لمعرفته آنها أداة للتماسك الوطني وتجدد للفخر كما هو معروف في مفاهيم السياسة الدولية والاقليمية
لكن يجب ألا ننسى أبدآ انه لم يهمل السياسة الداخلية للوطن وانطلقت رؤية المملكة 2030 كمفاجأة للجميع التي تهدف الى تحقيق التقدم على كافة المستويات ومنها المستوى الاقتصادي الذي سعى الى نمو الاقتصاد الوطني لتصبح المملكة بعد هذه الرؤية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الاوسط انطلاقًا من كونها العاصمة الدينية المقدسة للعالم الاسلامي وأكبر مصدر للنفط في العالمي إضافةً الى قوةً بنيتها التحتية والانتاجية
مما جعلها ومن خلال هذه الرؤية تسعى في خططها التنموية الى تنوع القاعدة الاقتصادية والصناعية، بل اصبحت تملك العديد من نقاط القوة التي تدعم تطور الاقتصاد المحلي والعالمي وفقًا للمعايير والتقديرات الدولية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظا في الأنشطة النفطية وغير النفطية مما أسهم في نمو إيجابي جيد في جميع القطاعات الاقتصادية
أضف إلى ذلك أن هذه الرؤية وما اشتملت عليه ساهمت في استغلال كل ما يسهم من الاستفادة من المكاسب المترتبة عليها ما يعني أن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية سوف ينعكس وفي القريب العاجل على الاقتصاد الوطني مما يعني ارتفاع الصادرات المختلفة إلى مستويات قياسية وزيادة معدلات النمو واحتمال نمو الاستثمارات الأجنبية وسياسة مالية أكثر تساهل بدعم التوقعات التي اجمعت أن يصل نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10% خلال العام الحالي 2022 م
وهذا كله يعني أن الرؤية السعودية تعزز التنافسية العالمية في كافة المجالات الخارجية والمحلية مما يبشر بمستقبل أفضل وتحقيق مراتب متقدمة وزيادة فرص العمل والحركة التجارية والاقتصادية السريعة للمشاريع الصغيرة والخاصة المنوعة.