صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
روافد ـ متابعات :
عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، الاجتماع الثالث بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي يقدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، استعرض المجلس الموقر تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي شهدت ارتفاعاً في نهاية شهر مارس 2022، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن أولويات أعماله، حيث نظم الصندوق عدد من ورش العمل والاجتماعات التشاورية، تركزت فيها النقاشات حول قضايا وموضوعات متنوعة، من أهمها: “الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية”، و”البنوك الرقمية: الفرص والتحديات واُطر العمل التنظيمية”، و “تمويل المناخ والتّنمية المستدامة في الدّول العربية”.
أيضاً أحيط المجلس الموقَر علماً بتنظيم الصندوق لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2022، الذي يوافق السابع والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي”، وما تضمنته هذه الفعاليات من إطلاق حملة إعلامية للتوعية باليوم العربي للشمول المالي، تم خلالها نشر وتوزيع البيان الصادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى العرض المقدم من قِبَّل صندوق النقد العربي حول: “متطلبات تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في أعمال المؤسسات المالية والمصرفية “، و”مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية: الإنجازات، وبرنامج العمل”، و” الإفصاح عن مخاطر تغيّر المناخ كآلية لخفض تكلفة الوصول للتمويل “، و “أدوات التمويل الأخضر والمستدام”.
اطلع المجلس الموقر على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
كذلك أحيط المجلس علماً بأنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أهمها: تنظيم الاجتماع الاستثنائي للحوار بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي وآلية الاستقرار الأوروبي حول تعزيز الأنشطة المشتركة، والمشاركة في اجتماعات القمة العالمية للحكومات، واجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة عمل إدارة المعرفة والتواصل المنبثقة عن اللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية، والاجتماع الدوري لمدراء العمليات لمجموعة التنسيق العربية.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس الموقر علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعد”، “الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية”، و”الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية”، و”الاجتماع السابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة”.
تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس الموقر علماً بأهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة “بنى” للمدفوعات العربية، التي جاء في مقدمتها استكمال الصندوق للبناء المؤسسي للمؤسسة عبر تشكيل لجنة الإشراف من المصارف المركزية للعملات المدرجة في المنصة كعملات تسوية.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس الموقر علماً بتنظيم الصندوق اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب، التي تضمن جدول أعمالها مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
كذلك، أُحيط المجلس الموقر علماً بأنشطة معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق، والمتمثلة في تنظيم 15 دورة تدريبية، عن بُعْد، خلال الفترة (مارس – يونيو) 2022، من خلال منصة التعلم الإلكتروني “Moodle”.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب والكتيبات التعريفية وأوراق العمل، والأدلة، خلال الربع الثاني من عام 2022.
