قلم/ نوال الهاجري:
الظهران – 5 مايو
بناء على المادة (٢٨) على كل صاحب عمل لديه ٢٥ عاملاً فأكثر، أن يشغل ٤٪ على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، إذا كانت طبيعة العمل تمكنه من تشغيلهم، عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
ولا ننكر جهود المملكة العربية السعودية في توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل حياة أصحاب ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، من خلال تعليمهم في المدارس العادية وإعدادهم لسوق العمل، ليحصل على جميع الحقوق التي يحصل عليها الأفراد العاديون. فذوو الهمم يكملون المجتمع، وتمكينهم واجب اجتماعي وإنساني، وبالدمج والإشراك تتحسن حالتهم النفسية، ويصبح لديهم قبولاً ودافعاً للتعلم والعمل، وقدرة على إقامة علاقات مع الآخرين.
والإعاقة ليست مجرد شخص مقعد على كرسي متحرك ، فالإعاقات كثيرة ومتنوعة ما بين إعاقة سمعية، وبصرية، وجسدية، وعقلية، ونفسية، فهم بحاجة إلى دمج تربوي أكاديمي، ودمج مكاني، ودمج اجتماعي، ومجتمعي، وإذا نظرنا للمراكز الخاصة لذوي الإعاقة، فمنها ما هو مركز رعاية نهارية دون تطوير في تأهيل الشخص المعاق، وفي المقابل نجد مراكز خاصة تؤهل أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بطرق إبداعية، وتدريبه على حرفة يجيدها تؤهله لسوق العمل مستقبلاً. لكن للأسف هذه المراكز عددها قليل جداً، ونحنُ بحاجة لمثل هذه المراكز بكل مدن المملكة للدور الكبير الذي تقوم به.
ولو نظرنا لعدد ساعات العمل لأصحاب ذوي الهمم، لوجدنا أن (خمس ساعات) كافية جداً لإنجازه العمل المطلوب منه، وليكون عمله مدمجا مع عمل أقرانه العاديين للتخفيف عنهم، كي يظهر العمل على أكمل وجه دون تقصير أو تأخير.
على سبيل المثال: الأستاذ في الجامعة بحاجة لمساعد بجانبه لأخذ أسماء الحضور والغياب، وإعداد العروض التقديمية للأستاذ، وتعويض غيابه في الحالات الطارئة، وتسجيل درجات الطلبة في النظام بعد إعتمادها، والتعلم منه، ليكمل كل منهما الأخر، لتزيد إنتاجية الأستاذ دون تقصير، وليحصل الشخص المعاق على فرصته لإثبات وجوده، بدلاً من تثقيل العمل عليه، ومحاسبته بعدم إنجازه لها، وإنهاء خدماته!
فقضية التعليم والتوظيف لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة للنظر أكثر، ومعرفة كل إعاقة وما يناسبها من تدريب، وتأهيل، وقدرة الشخص المعاق على تحمل عدد ساعات التعلم والعمل، ومقدرته على الإنجاز سواء بمفرده أو بطريقة الدمج وتقسيم العمل بينه وبين أقرانه العاديين.