مقالات مشابهة
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على ثمانمائة وواحد ألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وجاءت هذه الواقعة من جملة القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، تقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأشارت الهيئة إلى أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
