حذّرت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، من ممارسات الاتجار بالأشخاص واستخدامهم من أجل إساءة استغلالهم في أعمال التسول.
وأكدت أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل، بما في ذلك الإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو الخداع أو الخطف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إعطاؤهم مبلغا ماليا أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرًا أو التسول أو الاسترقاق.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات يُعاقب عليها نظاميًا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.