طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين المواطنين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة.
ووجه ” الشورى ” في جلسته المنعقدة اليوم والتي ناقش خلالها التقرير المالي للوزارة حول مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آلية محوكمة وشفافة تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة .
بينما وجه بعض أعضاء الشورى انتقادات للوزارة فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة،وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مع توجيه الوزارة بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها.
ووجه ” الشورى ” الوزارة بتبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص و بمشاركة القطاع الخاص، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، و ذلك للارتقاء بمستوى الرعاية و التأهيل المقدم للمصابين و ذويهم.
كما وجه الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.