صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
القاهرة د لبنى شتا
شاركت أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلي – رئيس اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب الموقَّر ولجانه النوعية المختلفة، وبالأخص لجنة الشئون الأفريقية، والتي تتسق وتتكامل رؤيتها وأهدافها مع توجّه الحكومة والدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية الشقيقة، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة من قِبَل كافة أجهزة الدولة على مختلف الأصعدة بهدف تنمية تلك العلاقات.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أشارت السعيد إلى أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية يُمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضاً التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وسلطت السعيد الضوء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، بحيث تضمن تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصاً للتعامُل مع الأسواق الأفريقية، موضحة أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الأفريقية، لتصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2025، و إعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، مشيرة إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، من خلال إتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادي، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التي يُستهدَف أن تُسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.
وأكدت السعيد على أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية، إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجيستية، والتوسّع في دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار في تعزيز التجارة مع القارة الإفريقية.
