أحالت وزارة العدل، 10 خدمات عدلية لكتّاب العدل، أبرزها سحب توثيق الطلاق من المحاكم.
وتضمنت الخدمات العدلية: تحويل توثيق الطلاق والصلح والحضانة وأحكام النفقة لكتاب العدل، وتكليف كتاب العدل بإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام.
ويشار إلى أن فترة تجربة لمدة سنتين تحدد أهلية كاتب العدل المعين حديثا، ونص نظام الموثقين على عقوبة منتحلي صفة الموثقين وهي السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال أو العقوبتان معا.
وكانت وزارة العدل كشفت بأن نظام التوثيق تضمن إضافة مزيد من الاختصاصات لكتاب العدل لتشمل الإنهاءات، كما نقل النظام بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق واتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم.