صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
الرياض – عبد العزيز العنزي
وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر بن فالح الغربي، اتفاقية تعاون مع جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة، حيث مثل جمعية “تدوير” سعادة المهندس محمد محنشي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤخراً خلال الحفل الختامي لجمعية تدوير لعام 2021 م، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والعاملين في الجمعيتين.
واشتملت الاتفاقية على التعاون في مجالات الدراسات والأبحاث ذات العلاقة باختصاص كل جمعية، والتدريب والتأهيل النوعي المتخصص، التعاون والتكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات النفع المشترك، التعاون في مجال توظيف مستفيدي جمعية “الاسر الاقتصادية” ، إضافة لتبادل الخبرات والقدرات بين الجمعيتين فيما يحقق المصالح المشتركة وتعزيز فرص الاستدامة المالية للجمعيتين والتعاون على صعيد بناء الشراكات الاستراتيجية محلياً والتعاون على مستوى نشر الثقافة والتوعية ذات العلاقة باختصاص كل جمعية، وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في الجانبين.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر بن فالح الغربي، أن الجمعية ومنذ تكليف مجلس إدارتها 19/8/1440هـ من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم انتخاب المجلس الحالي فترة أربع سنوات، عمل المجلس على تطوير مفهوم الأسر المنتجة لتكون أسرً اقتصادية تحقيقًا لمستهدفات مع “رؤية 2030″ ونقل مستفيديها من أطار المفهوم القديم الذي يركز على ما تقدمه الأسر من الأطعمة والمأكولات إلى فضاء رحب يشمل العديد من المنتجات الحرفية واليدوية والمشغولات والبلاستيك وغيرها من المشاريع التقنية والفنية التي تواكب متطلبات العصر، لافتاً إلى أن وجود مثل جمعية متخصصة كـ”تدوير” أمر مميز ويتماشى مع جمعية الأسر الاقتصادية ولا تتقاطع معها، حيث يتكاملان بما يحقق هدف واحد وهو خدمة الوطن ومجتمعنا ومستفيدي الجمعيتين.
وأضاف الغربي، أن جمعية الأسر الاقتصادية، تعمل على تطوير وضع الأسر المنتجة من التنموية الذي ترعاه الدولة إلى الاقتصادية عبر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير للأسر التي تسهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2030، وكذلك تتماهى مع أهداف “رؤية 2030” الخاصة بالقطاع الثالث “القطاع غير الربحي”، مؤكداً أن جمعية الأسر الاقتصادية تعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات المماثلة، حيث تسعى إلى إشراك الأسر التي تخدمها في هذه الاتفاقيات بما يعود بالنفع عليها وعلى الاقتصاد الوطني في مجالات الإنتاج والتصنيع والاستثمار.
