كشفت مصادر اليوم السبت ملامح مشروع لائحة مكافحة التستر التجاري والتي وافق عليها مجلس الغرف التجارية وطرحتها للعموم لإبداء الآراء بها .
وتتضمن اللائحة الجديدة أحقية طلب الوزارة للنيابة العامة بمنع المشتبه به بإرتكاب التستر التجاري من السفر .
ويحق للوزارة التقدم بالطلب إذا كان محل اشتباه كالحالات التالية :
– إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه قد ارتكب جريمة بموجب النظام .
– إذا قامت أسباب تدعو للإعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع .
– إذا كان المشتبه به مختبئ أو هارب .
– إذا لم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليه بالنظام .