وعد فهد الأحمدي / روافد
عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، الاجتماع المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن صدارة أولوياته، حيث نظم الصندوق عدد من الفعاليات التشاورية حول أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي
والمصرفي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، كما أصدر عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، منها: دليل إرشادي حول “استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل في الدول العربية”.
أيضاً اطلع المجلس الموقر على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
كذلك استعرض المجلس أنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، حيث شارك الصندوق في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 التي نظمها اتحاد المصارف العربية يوم 24 يونيو2021، تحت عنوان “استراتيجيات التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، إضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لضمان القروض الذي نظمه برنامج “كفالة” في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، يومي 6 و7 سبتمبر 2021، حيث ألقى الصندوق كلمة المتحدث الرئيس في الاجتماع.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعد”، للاجتماع التشاوري لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تم مناقشة خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتقييم للإجراءات المتخذة من قِبَّل المصارف المركزية لمواجهة تداعيات الجائحة. كذلك أحيط المجلس بتنظيم الصندوق لأربعة اجتماعات تمثلت في: اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث ركز جدول أعمال الدورة على مناقشة موضوعين رئيسين، هما: “دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية”، و”مقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد”، والاجتماع الرابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي، والاجتماع الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، والاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس بأهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة “بنى” التابعة للمؤسسة، التي تضمنت استكمال التوقيع على اتفاقية الربط مع أكبر ثمانية بنوك مصرية تستحوذ معاً على حصة تصل إلى نحو 80 في المائة من السوق المصرفي المصري، وبدء إجراءات ربط البنك المركزي السعودي ليكون ثاني بنك مركزي عربي يرتبط كمشارك مباشر في المنصة بعد البنك المركزي العراقي.
كما تم الإحاطة بإنجاز الصندوق لمرحة التشغيل الكامل للمنظومة التقنية ومراكز البيانات، وورش العمل الفنية التي تم عقدها مع البنوك المهتمة بالمدفوعات الفورية ولديها الجهوزية الفنية لإطلاق هذه الخدمة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. في ذات السياق، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق ورشة عمل حول أحدث الاتجاهات الخاصة بصناعة المدفوعات عبر الحدود، والدور الحيوي لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية كجسر للربط مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية. على صعيد متصل، علم المجلس بتوقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة “فيزا” العالمية، يتولى بموجبها كل من “فيزا” ومنصة “بُنى” وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين الدول العربية ومع مختلف الأسواق العالمية.
في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس بأهم التطورات في هذا الصدد متضمناً ذلك إعداد خطابات المجلس الموقر إلى كل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين، فضلاً عن التحضيرات لعقد المنتدى السادس للمالية العامة المزمع عقده في شهر نوفمبر 2021، والاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، المقرر عقده في شهر يناير 2022.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب وأوراق العمل، منذ