قالت النيابة العامة انه طبقاً للمصالح المحمية جزائياً لأحكام التنفيذ يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي، كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، فيمايُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره.
وقالت النيابة أنه يعاقب بالسجن الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي أن الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا خل أي منهم بواجباته باهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، وإذا تعمد المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد التأثير على السعر .
وأوضحت أن مدة العقوبة تصل إلى 3سنوات ، حيث أنها تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف