صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
هدى الخطيب / البحرين
اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي الإقليمي الذي نظمته جمعية الخالدية الشبابية عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني وحظي بمشاركة محلية وإقليمية واسعة حيث بلغ عدد المشاركين فيه حوالي ألف مشارك من مختلف دول العالم.
هذا وناقش المؤتمر ثمانية محاور، تناول أولها “مقومات الاقتصاد الناجح للتعافي من آثار كوفيد ١٩”. وتحدث في هذا المحور الدكتور زهير عبدالكريم الكايد الاستشاري في الحوكمة والتطوير المؤسسي والموارد البشرية بالمملكة الأردنية الهاشمية مسلطا الضوء على النظرة المستقبلية لقدرة الاقتصاد المحلي والإقليمي على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تأثرت بها جميع دول العالم، وذلك في الجهود المبذولة في نشر اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية والصحية، كما بين بشكل عام أهم مقومات الاقتصاد الناجح ومتطلباته للصمود أمام آثار الجائحة الحالية في حال استمرارها، أو في حال حدوث صدمات اقتصادية مستقبلية.
وناقش أ.د محمد سيد أبو السعود الاقتصادي – تخصص السياسات الاقتصادية الكلية من جمهورية مصر العربية في المحور الثاني للمؤتمر “استراتيجيات التحول الرقمي الفعال والتجارة الإلكترونية”، مفصلا عمليات التحول الرقمي والدفع والتجارة الإلكترونية، والتي وجدت مختلف القطاعات الاقتصادية نفسها مضطرة إليها في ظل الجائحة، منوها إلى الأهمية الكبرى التي ظهرت للقطاع المصرفي والبنوك.
كما بين هذا المحور ضرورة تطوير التقنية المصرفية المستقبلية وزيادة التوجه نحو المجتمع غير النقدي والمدفوعات من خلال محافظ الهاتف المحمول وشتى الوسائل التقنية الأخرى، وزيادة عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان.
وفي المحور الثالث، تحدث الأستاذ والباحث أحمد وزاني رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بجامعة عبدالمالك السعدي من المملكة المغربية عن “الجرائم الإلكترونية: تحدياتها الاقتصادية وانعكاساتها على التنمية” لافتا إلى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية خلال الجائحة بسبب العمل عن بُعد، حيث خلق هذا النمط من العمل تهديدات للأمن السيبراني (أمن المعلومات)، ذلك أن وصول الموظفين لجميع ملفات الشركات خارج الموقع، زاد من تحديات ومخاوف الأمن السيبراني كالاحتيال والتصيد الاحتيالي، والقرصنة.
ولفت إلى التحديات الاقتصادية للجرائم الإلكترونية وانعكاساتها على التنمية، وكيفية منع الجرائم الإلكترونية أو التقليل منها، في ظل الحاجة المستقبلية الأكيدة للعمل عن بُعد والتحول نحو التقنية داخل القطاعات الاقتصادية.
وتحدث الأستاذ سلطان خليفة الربيعي رائد أعمال من سلطنة عمان عن “إجراءات الحظر واستراتيجيات التقليل من تأثيرها على مشكلة البطالة”، مسلطا الضوء في هذا المحور على استراتيجيات التقليل من تأثير إجراءات الحظر على مشكلة البطالة، والحفاظ على التوازن بين الجنسين من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، منوها إلى أن الجانب الاقتصادي في الدول قد تعرض لأضرار بالغة بسبب إجراءات الحظر التي انتهجتها بعض الدول، وقامت العديد من القطاعات بإغلاق شبه شامل، وهو ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة في كثير من القطاعات لم يكن من بينها قطاع الصحة على سبيل المثال، حيث قلّت نسب البطالة في هذا القطاع خلال الجائحة.
وفي المحور الخامس للمؤتمر، ناقش الدكتور المستشار ناصر قيدبان أستاذ الإبداع وريادة الأعمال من الجمهورية العربية السورية “استراتيجيات الابتكار والتكيف في القطاع السياحي”، مؤكدا أن قطاع السياحة بشقيها الداخلية والخارجية، وما يرتبط به من شركات الطيران والفندقة، يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً بسبب الجائحة، وذلك بسبب إغلاق الدول في جميع أنحاء العالم حدودها وفرضها لقيود صارمة على السفر.
وتطرق إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بالانتعاش التدريجي لهذا القطاع، وتوصياتها لما يحتاجه هذا القطاع من تطبيق لاستراتيجيات جديدة للابتكار والتكيف مع الوضع الحالي أو المستقبلي في حال استمرت ظروف القيود الاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا، وشلل حركة المطارات وإغلاق الحدود البرية.
أما في المحور السادس فتناول د. سعد عطية أستاذ القانون المالي والاقتصادي بجامعة كركوك من جمهورية العراق “المتغيرات الاقتصادية المستقبلية وأثرها على أنماط الإنفاق الاستهلاكي”، لافتا إلى المتغيرات الاقتصادية التي رافقت الجائحة من زاوية أثرها على أنماط الإنفاق الاستهلاكي، محاولا رسم نمط آمن وصحيح للإنفاق الاستهلاكي المضبوط غير المتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الطارئة التي قد تنشأ مستقبلاً، حيث لوحظ أثناء الجائحة هبوط مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، وكان جلياً أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغييرات جذرية في طريقة عمل الأسر وقضاء وقتها والتسوق، وقد أدى ذلك إلى تغييرات كبيرة في أنماط الإنفاق، وفي بعض الحالات تغييرات سريعة في الأسعار انخفاضاً وارتفاعاً حسب أنواع السلع والمشتريات.
وتحدث الأستاذ أسامة محمد شهاب الدين مستشار وخبير اقتصادي من مملكة البحرين عن “التحفيز المالي الاقتصادي ودوره في في استدامة الأعمال أثناء الأزمات”، منوها إلى الإجراءات الحكومية التي قامت بها الدول والمتمثلة في تنفيذ حزم مالية بهدف دعم الاقتصاد أثناء الوباء.
وبين أثر هذه الإجراءات سواء على الحكومات أو على القطاعات المستفيدة، ليضع في النهاية دروساً مستفادة لتطبيق أمثل لهذه الإجراءات مستقبلاً، فقد لمس الاقتصاديون أن التحفيز المالي كان مفيداً للغاية للقطاع الخاص للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تنوعت الإجراءات التي تم تنفيذها بين سداد القروض وتأجيلها والتدفقات النقدية ورواتب الموظفين والنفقات العامة كالإيجارات من الأراضي والمولات والمحلات التجارية والمكاتب وقد وجدت الشركات هذا الدعم عاملا ساهم في ضمان جهود استدامة الأعمال.
وفي المحور الأخير، تحدث الأستاذ خالد سعد مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من المملكة العربية السعودية عن “القطاعات الاقتصادية المستقبلية الأكثر استثماراً” وناقش فيه القطاعات الاقتصادية الأكثر استثماراً في المستقبل، بعدما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي المرتبط بها إلى الإسراع من أهمية تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال، إن الجائحة أدت إلى انخفاض النشاط في قطاعات النقل الجوي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمتاجر، والنشاطات التحويلية، والزراعة، والصيد. وفي المقابل، ذكرت الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنها غير قادرة على تلبية الطلب على خدماتها، وازداد النشاط كذلك في قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم، وفي تجارة السيارات والشاحنات، وارتفع الإنفاق على الألعاب الإلكترونية.
وشدد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على المهارات التكنولوجية بدلاً من المهارات البدنية، وعلى أهمية مواءمة مهارات الموارد البشرية مع متطلبات فترة ما بعد الجائحة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز كذلك على المهارات الرقمية والابتكار مقابل زيادة الأتمتة.
واختتمت جلسات المؤتمر بمداخلة الأستاذ عبدالله خرفوش خبير اقتصادي ومحلل أسواق مالية من الجمهورية اللبنانية بعنوان “العمل في الشركات: بين الحضور والعمل عن بعد”.
توصيات المؤتمر
وفي ختام المؤتمر، قرأت نائب رئيس جمعية الخالدية الشبابية مديرة المؤتمر الأستاذة أمينة شاكر البيان الختامي للمؤتمر مضمنا التوصيات، حيث أوصى المؤتمر بالاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد-19 ومتحوراته والتخلص من آثاره السلبية على الاقتصاد.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة توجه دول الإقليم نحو إقرار التنسيق والتكامل الاقتصادي لتكوين قوة اقتصادية فعالة ضمن القوى الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء جهات مختصة أو وزارات جديدة معنية بتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات، بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والاستفادة من الفرص العالمية في هذا المجال.
وأوصوا بتعزيز الإنفاق الحكومي المباشر في الدول، من خلال ضخ الأموال على المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع البنى التحتية التي تستثمر طاقات الشباب وتخلق الوظائف وتحسن الدخل المالي للأفراد، وبممارسة الحكومات لسياسات مالية ونقدية تتسم بالمرونة وتخفف العبء على المواطنين والمستثمرين.
وشددوا على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول إلى الأسواق المحلية والقطاعات الصناعية، والاستمرار في تقديم التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية، ووضع الأسس والآليات السليمة للدعم الحكومي الهادف إلى إعفاء المواطنين من قروض الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو إعادة جدولتها، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويحفز الإنفاق الاستهلاكي ويحسن من الدخل.
وأشاروا إلى وجوب اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية، من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر أغلبها في تدفقات البيانات، والمدفوعات الإلكترونية، مع تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي البيني في العالم العربي.
وتحدثوا عن ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة تسمح للأسواق العمل بكفاءة، مع التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض فواتير الطاقة التي تعاني منها القطاعات الصناعية خصوصاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنح هذه القطاعات التمويل الكافي.
واقترحوا تغيير الشركات الاقتصادية لنموذجها التجاري بجعل هياكلها أكثر رشاقة واستجابة للصدمات، وأساليب عملها أكثر أماناً وقابلية للتطوير، والاستثمار في التكنولوجيا ذات العلاقة بأنظمة العمل عن بُعد والبيع الإلكتروني وغيرها.
وأكدوا أهمية تحلي القطاعات الاقتصادية بروح الابتكار والتخطيط الحكيم لبناء مستقبل أفضل معتمد على المشاركة بين المستويات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتعظيم احتياطي الدول من العملة والذهب من خلال خطط مالية تنموية سليمة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية الشركات والأشخاص، ونشر الثقافة المطلوبة في المجتمعات للتعريف بالجرائم الإلكترونية، وبيان وسائل وطرق الوقاية منها.
