مقالات مشابهة
عبدالله الينبعاوي _الرياض:
بعد اختتامهما للنسخة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، شرعت كلٌ من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في إطلاقٍ النسخة الثانية من البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المتدربين القدر الكافي من المعرفة والمهارات، في سبيل مراجعة نسبة المحتوى المحلي التي تعد إحدى الخدمات المهنية المستحدثة في المملكة العربية السعودية والمخصصة للعاملين السعوديين لرفع نسبة التوطين تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
يأتي البرنامج التأهيلي امتداداً للتعاون المبرم بين الهيئتين، في جانب تأهيل عدد من المكاتب المحاسبية المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي للقطاع الخاص، وتأهيل المدققين من خلالها ومنحهم شهادة تمكنهم من القيام بأعمال مراجعة نسب المحتوى المحلي.
يحتوي البرنامج على عملية تقديم ميسرة لقبول المتدربين من خلال عدة شروط وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بجانب توفر الخبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن سنتين لدى أحد مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك بعد التخرج. وقد تم وضع اشتراطات محددة لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي من خلال البرنامج التأهيلي، وهي أن يكون المكتب مرخصاً بمزاولة مهنة المحاسبة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون المالك أو الشريك للمكتب مرخصاً وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة الى أن يكون المكتب قد أتم ثلاث سنوات من الخبرة في مراجعة الحسابات بعد حصوله على الرخصة، ويشترط أيضاً ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى مكتب المراجعة عن 30%، كما يجب أن يكون المكتب ملائماً وقادراً على ممارسة عمليات مراجعة نسبة المحتوى المحلي، وأن يجتاز موظف أو أكثر تابع لمكتب المراجعة البرنامج التأهيلي الخاص بمراجعة نسبة المحتوى المحلي.
الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من البرنامج لاقت إقبالاً واسعاً من قِبل المتدربين، كما تم اعتماد عدد من المكاتب الجديدة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وقد أصدرت الهيئة خلال ذلك عدد من الشهادات للمتقدمين الناجحين تحفيزاً وتشجيعاً لجهودهم المبذولة منذ انطلاقته الأولى، وتسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى زيادة عدد المكاتب المعتمدة لتدقيق نسب المحتوى المحلي والذي سيساهم بشكل كبير على دعم القطاع الخاص في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في مشترياتهم وتحت خط أساس للمحتوى المحلي ومستهدفاته.
