مقالات مشابهة
روافد العربية/ أسرة التحرير
أوصى مؤتمر (الحوكمة في ظل كورونا ) والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الأميرة د. أضواء بنت فهد سعد سعود، و تحت مظلة أكاديمية ثري ام انترناشونال للتدريب برئاسة د. جاسم المطيري و بالتعاون مع منصة روافد برئاسة د. فهد الأحمدي و بشراكة استراتيجية و رعاية رسمية من عدة جهات عربية يومي السبت والأحد ٢١-٢٢-٨-٢٠٢١م بتفعيل مفهوم الحوكمة القانونية بشكل أساسي وسن قانون يتضمن هذا المصطلح مع إضافة مأسسة العمل كمفهوم ثانوي جديد على مسمع أصحاب العمل غير الدارسين لقوانين العمل وحقوق الموظف خاصة , وتأكيدً أهمية الحوكمة القانونية في العمل من خلال رؤية المملكة 2030م.
كما أوصى المؤتمر بجعل تجربة المملكة الرائدة منهجا في وضع خطط ناجحة لتخطي الأزمات كما تخطينا أزمة كورونا بفضل الله ثم جهود سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهدنا حفظه الله ولهذا وجب وضع منهج يضم هذه الإنجازات في ظل كورونا خاصة على المستوى القانوني والاقتصادي يدرس في الجامعات الإقليمية بالمملكة , خاصة في مأسسة قانون العمل الوظيفي.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة مساواة الحقوق القانونية التي يتمتع بها موظف القطاع العام مع موظف القطاع الخاص خاصة في أزمة كورونا ومنح الطرفين المميزات التي يتمتع بها كليهما.
ووضع برامج تدريبية مبتكرة وتدريب الكوادر المحترفة الناجحة عليها لتطوير الهيكل الإداري والقيادي للمؤسسة وضرورة وجود خطط بديلة في ظل الأزمات للحفاظ على كيان العمل وجعل أزمة كورونا نموذجا قويا للتدريب.
وأوصى المؤتمر بتحديد وتطوير وتنظيم الأبعاد الحقوقية والقانونية وتماشيها مع نظام مأسسة العمل من خلال تجميع دراسات سابقة وآراء كبار أساتذة القانون في العالم خلال الأزمات.
ودمج القطاع الصحي مع القطاع القانوني خاصة في مأسسة العمل لضمان حقوق الموظفين على مستوى القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق في مسألتي الغياب والإجازات مدفوعة الأجر أثناء حدة الأزمات وتطبيق ذلك على أزمة كورونا.
– وبناء على مأسسة العمل وما تضمنه من حق قانوني للموظف وجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد ميزانية لمواجهة الأزمات الطارئة ولا تؤثر على الوضع المادي للمؤسسات والشركات ويكون بجمع الوزارة لأسهم وتحديد قيمة كل سهم لكل مؤسسة بحسب مستواها المادي يتم التصرف فيها بحكمة وقت الأزمات
– اعتماد برنامج ضخ السيولة عن طريق الإعفاءات الضريبية المؤقتة ، والمنح المالية المشروطة والتسهيلات البنكية السريعة جدًّا والمخفضة لتمويل رؤوس الأموال العاملة بسهولة ووفقًا لجدول زمني محدد ومعقول ولا يمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على المشروع الصغير والمتوسط.
– توفير الدعم الفني والمساندة التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإيجاد وتطبيق حلول تسويقية مبتكرة وسريعة وكذلك تصميم منتجات جديدة تتناسب مع الأزمة وتتوافق مع متطلبات السوق الجديدة والتي متوقع أن تستمر لفترة طويلة.
-توفير طرق تمويل غير تقليدية واستخدام المنصات الإلكترونية لتوفير فرص للتعلم والتشبيك والمشاركة.
-ضرورة تبني استراتيجية الانتاج الانظف للحد من التلوث ورفع الكفاءة الانتاجية والبيئية بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة والحد من نضوبها ، خصوصا مع تزايد خطر انتشار وباء كورونا والحاجة الى بيئة ذات مواصفات ومعايير جودة صحية امنة .ولتحقيق الكفاءة البيئية بإنتاج السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية لإشباع حاجات الزبائن وتحقيق جودة الحياة وترشيد استهلاك الموارد وتخفيض التكاليف لتحقيق التنمية المستدامة .
إقرار اضافة “لجنة الابتكار” ضمن اللجان التي تشترطها أنظمة الحوكمة. وتكون منبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة أو تكون تحت مظلة الجمعية العامة مباشرة.
– العمل على اقرار ميثاق حاكم وضابط للابتكار ويحفظ حقوق اصحاب المبادرات والمبتكرات، وتخفيف الشروط المقيدة لهم.
– انشاء وصياغة دليل معتمد للسياسات واللوائح المنظمة والحاكمة لعملية الابتكار.
-العمل على وضع معايير ومؤشرات للتدقيق على حوكمة الابتكار.
– التشجيع على اضافة مادة علمية مدرسية لمناهج التعليم لتأسيس مفاهيم الحوكمة
– إضافة مادة الابتكار والابداع في التعليم الجامعي مع تقديم مشاريع ابتكارية من قبل الطلاب كمشروع تخرج.
-تشجيع المؤسسات ضمن حملات اعلامية وتدريبية لتحفيز الموظفين على الابتكار ودوره في تحسين الأداء والمشاركة في جودة العمل والانتاجية.
– رفع مذكرات الى الحكومات لإضافة نص المادة التي تقضي بتفعيل لجنة “حوكمة الابتكار” في حال وجدت الادارة في ذات المؤسسة.
– منح صفة الاعتماد الرسمي لدورات تدريبية حول منهجية حوكمة الابتكار، وتأهيل أفراد قادرين على تطبيقها، وتبني توظيفهم. (“كمدقق ابتكار مؤسسي” من ضمن كوادر وظائف المستقبل).
– اعتماد مقياس مهارات المستقبل الابتكاري، الشامل لجميع المقاييس العالمية والمسجل في الملكية الفكرية في دولة الامارات العربية المتحدة تحت رقم (2020/9826) وتعميمه على جميع الدول العربية
– تبني المبتكرين من كل الفئات وحضانة افكارهم وإتاحة المجال لكل مبتكر ان يتقدم لعرض مبتكراته على منصات تخصص لهذا الغرض.
– اقامة مراكز لتنمية المواهب وصقلها على ان تحسب كنقاط للطالب من ضمن تقييمه المدرسي والجامعي.
– الاكثار من تمارين (المحاكاة الفرضية).
– تطبيق مبادئ الحوكمة كاملة وليس الانتقاء منها
– تطبيق استراتيجيات رفع الروح المعنوية لمكافحة الذعر
– وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية قبل وأثناء وبعد الأزمة
– تكثيف الدراسات الاستشرافية
– الاستعانة بالموروث الديني والثقافي وتجهيز محتوى توعوي بالأزمات
– ايجاد أدلة إرشادية لمكافحة الاشاعات
– تعويد المجتمع على الاستمرار في الحياة الطبيعية قدر الإمكان وقت الأزمات
– نقل الاحساس بأن الأزمة تحت السيطرة
– اتاحة الفرصة للتطوع وتطوير برامج وأدلة تعظم الاستفادة من التطوع في الأزمات
– الاستعداد النفسي والتهيؤ للمستجدات الصحية قدر المستطاع من خلال الصبر واليقظة المستمرة وإعمال العقل والتنبؤ والاستنتاج وفق المعطيات المعطاة من الجهات المختصة.
– النظرة إلى الجوانب الإيجابية والتي قطفناها من الأزمة ومنها :
التقارب الأسري ، التطوير في الذات والأسرة والمجتمع والمهنة ,حيث تقوية نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف واستغلال الفرص والتعامل مع التهديدات .
— استثمار ذكاء التكيف للتعامل مع التهديدات واستثمار الفرص في أزمة كورونا وذلك من خلال اكتساب أنماط سلوكية ومهارات تمكننا من التعامل مع الأزمة
– يجب على وزارات الصحة في البلدان العربية أن تضع برامج دعم نفسي واجتماعي للمتعافين من الازمة
— توفير فترات نقاهة في المستشفيات بعد التعافي والتركيز خلالها على طمس ملامح الخبرة الاليمة جراء المرض إخراج المريض من حالة الحزن
— توفير برامج إرشادية وسلوكية للمريض بعد خروجه من المستشفى تقتضي الخروج من الأزمة و إعادة تأهيله لمواجهة الحياة بعيدا عن تداعيات الخبرة الأليمة اثناء المرض
– توفير خطط نفسية وبرامج دعم لأسر المتوفين جراء كورونا ومتابعة حالاتهم مع ضرورة توفير متخصصين واستشارات هاتفية أو حضورية مفتوحة لهم لمساعدتهم في مواجهة تداعيات الفقد ومواجع رحيل ذويهم .
— رفع مستوى المناعة النفسية من خلال برامج متخصصة للوقاية من سلبيات المرض نفسيا وأيضا المساهمه في شفاء الحالات المصابة
– وضع دراسات واستطلاع ميداني موثوق وصولا الى المؤشرات الحقيقية لمستويات الامراض النفسية وارتباط جائحة كورونا بالصحة النفسية ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتعافي المصابين وإعانتهم نفسيا واجتماعيا وسلوكيا وتأهيلهم لمواجهة الحياة
— فتح خطوط اتصال ساخنة لمن يعاني من انتكاسة نفسية او متاعب تتعلق بالجانب النفسي
– على الحكومات أن تقوم بتجارب افتراضية لمواجهة أي أزمة عالمية طارئة ويتدرب أفراد المجتمع من خلالها على الجدية و الانضباطية
.
– توجيه الجهات المؤثرة الحكومية و الخاصة بزرع وتعزيز القيم التي تحث النشء على التعاون في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية .
