Related Articles
واس / عبد الله الينبعاوي – روافد
أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء بعنوان ” استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة نحو النمو والتطور ” ، بحضور عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في القطاع بالمملكة وعدد من الشركات المحلية أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة واعدة وتحظى بفرص نوعية، منوهاً في هذا السياق بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد واسع من الملفات الإقليمية والدولية، والمبنية على المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف العوهلي أن جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات خلال العام 2020، دفعت قطاع الدفاع والأمن في العالم للتركيز بشكل كبير على التحول في سلاسل الإمداد لتصبح أكثر متانة وأكثر ديناميكية، مشيراً إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، وما تتمتع به من مقومات وميزات جاذبة، يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام، لاسيما في ظل الجهود المتظافرة بين كافة الأجهزة الحكومية لبناء أحد أفضل البنى التحتية اللوجستية عالميًا وأكثرها تطورًا وحداثة.
وعن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ أكد المهندس أحمد العوهلي أن اعتماد استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة يعد تحولاً نوعياً على صعيد السعي نحو تحقيق طموحات القيادة الرشيدة –رعاها الله- بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وللمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً إلى أن المملكة تعمل الآن على تسريع وتيرة التوطين.
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي السيد ديلانو روزفلت إلى العلاقات المتينة والتاريخ الطويل من التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد، مشيراً إلى تطلع المستثمر الأمريكي في أن يكون جزءاً داعماً في تحقيق استراتيجية القطاع الواعدة، ومؤكداً في هذا السياق التزام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بتسهيل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين السعودي والأمريكي في القطاع، والتعريف بالفرص النوعية وبيئة الأعمال الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع كافة شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
