ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول في عشر بورصات عربية خلال شهر مايو، وسوق العراق للأوراق المالية تسجل أكبر زيادة في حجم التداولات
تسجيل عشر بورصات عربية ارتفاعاً شهرياُ في القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة تصدرتها بورصة عمّان مستفيدة من نشاط تداولات قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات
البورصات العربية تواصل جهودها في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية وحوكمة الشركات وتنمية سوق أدوات الدين وتعزز مساعيها لزيادة معدلات التداول واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة
فاطمة عبد الله / روافد:
في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي عشر من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو 2021 مرتفعاً بنحو 1.09 في المائة مقارنةً بشهر أبريل 2021، ليصل إلى نحو 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021، مقابل 455.51 نقطة في نهاية شهر أبريل 2021.
سجلت غالبية مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية تحسناً في نهاية شهر مايو 2021، في ظل صعود مؤشرات أداء إحدى عشرة بورصة عربية في نهاية شهر مايو 2021،عاكسةً بذلك استمرار تحسن التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول العربية. كما كان لمواصلة تحسن أداء البورصات العالمية، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنسبة 6 في المائة خلال الشهر الماضي، علاوة على تحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية ونسب النمو الاقتصادي العالمي أثراً إيجابياً على البورصات العربية. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كما كان للصافي السالب المُسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض هذه الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر مايو 2021، جاء في مقدمتها بورصة عمّان التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 14.34 في المائة. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من دبي وأبوظبي وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت 7.37 و8.47 و11.22 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من مسقط والدار البيضاء والبحرين وتونس ودمشق ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 2.44 و3.66 في المائة. كما شهدت بورصتي السعودية والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.27 و1.76 في المائة على الترتيب. في المقابل، شهد مؤشر أداء بورصات كل من قطر ومصر والعراق تراجعاً في نهاية شهر مايو 2021 بنسب بلغت 1.50 و1.59 و3.64 في المائة على التوالي.
على صعيد نشاط التداولات في أسواق المال العربية خلال شهر مايو 2021، شهدت قيمة التداول للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي، انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.71 في المائة، نتيجة انخفاض قيمة التداول في خمس بورصات عربية جاء على رأسها بورصتي مسقط وتونس، بينما ارتفعت قيمة التداولات في تسع بورصات عربية تصدرتها بورصتي العراق ودمشق. على مستوى حجم التداولات بالأسواق المالية العربية، فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 172.63 في المائة خلال شهر مايو 2021، نتيجة ارتفاع حجم التداول في عشر بورصات عربية، جاء في مقدمتها سوق العراق للأوراق المالية. في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، حيث سجلت بورصتا تونس وقطر أعلى نسبة انخفاض في عدد الأسهم المتداولة.
على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقد حققت مكاسباً بنسبة 0.66 في المائة بنهاية شهر مايو 2021، لتعكس بذلك مواصلة حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده مؤشرات القيمة السوقية في البورصات العربية منذ نهاية العام الماضي 2020. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية شهر مايو 2021. تصدرت بورصة عمان حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى البورصات العربية ليسجل مؤشرها ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.13 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء قطاعات كل من، الصناعة، والبنوك، والعقارات، والخدمات. كما سجلت بورصات كل من فلسطين ودبي وأبوظبي ودمشق والبحرين والدار البيضاء ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 2.48 و9.01 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من مصر ومسقط والكويت ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصة بيروت انخفاضاً في القيمة السوقية بنسبة 2.51 في المائة في شهر مايو 2021، متأثرةً بتراجع القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في قطاع البنوك، كما سجلت القيمة السوقية لبورصتي السعودية وقطر انخفاضاً بنسب بلغت 0.01 و1.02 في المائة على الترتيب.
على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، فقد شهد شهرمايو2021 إعلان إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عن اعتماده استراتيجيته الخمسية للفترة (2021 -2025)، واستكمال إصدار ونشر دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية لأسواق رأس المال العربية. في ذات السياق، أعلنت بورصة البحرين عن إطلاق دليل أفضل الممارسات في مجال تنظيم علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة. استمراراً للسعي نحو تنمية السوق وضمان استمرارية تطورها، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحولها لتصبح شركة قابضة بإسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد كخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي. كما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.
استمراراً لمساعي البورصة لتنمية أدوات الدين، وبهدف زيادة معدلات التداول واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة، أعلنت البورصة المصرية عن انتهائها من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية. كذلك شهد الشهر الماضي، إعلان البورصة المصرية عن بدء تداول أول إدراج مشترك ما بين بورصتي مصر ولندن بهدف رفع معدلات السيولة والتداول، وإتاحة أوراق مالية جديدة للتداول بهدف تحسين بيئة الاستثمار في الأوراق المالية لتكون أكثر جاذبية، وزيادة معدل السيولة وتنشيط قيمة وحجم الأسهم المتداولة في البورصة، وتحسين الفرص للمستثمرين. بهدف مساعدة المستثمرين في البورصة على تحديد الشركات ذات الأداء الجيد والسيولة الممتازة، أعلنت بورصة مسقط عن القائمة الجديدة للشركات المعتمدة للقيام بعمليات التداول في ذات الجلسة. كما أعلنت البورصة عن قرارها بشأن نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازي إلى السوق النظامية وبالعكس، وأيضا نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من سوق المتابعة إلى السوق الموازية والعكس. في سياق آخر، أعلنت بورصة مسقط عن نتائج المراجعة السنوية لعينة مؤشرها المتوافق مع الشريعة لعام 2021. في ذات السياق، أعلنت بورصة قطر عن نتائج المراجعة نصف السنوية (مايو 2021) للشركات المدرجة في البورصة القطرية المتضمنة في مؤشر “مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة.
بهدف تعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في البورصات العربية وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بحوكمة الشركات، نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ومعهد أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشهر الماضي ملتقى حول حوكمة الشركات بهدف تبنّي أفضل الممارسات في هذا الصدد. كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع اتفاقية لدعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة بهدف توفير الإطار التنظيمي الخاص بإصدار وإدراج وتداول مثل هذه الأصول.
من جانب آخر، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” إحدى أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن جمع 6 مليارات درهم عبر طرح أسهم وسندات. في ذات الإطار، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة “موانئ أبوظبي” البالغ قيمتها مليار دولار. كذلك، أعلنت سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي عن إدراج شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” في السوق (إصدار شهر يناير 2021) بقيمة إسمية تبلغ 500 جنيه للصك.