صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
حمدان الغامدي / روافد
افتتحت اليوم الدورة التدريبية “عن بُعد” حول “الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.
مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
في ضوء ما سبق، سعت العديد من البلدان العربية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الماضيين وتبني عدد منها إستراتيجيات ورؤى مستقبلية لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز ودعم هذا التحول وتوفير المقومات الأساسية اللازمة لذلك وعلى رأسها تطوير البنية الرقمية خاصة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاهتمام بالارتقاء برأس المال البشري، وضمان البيئة التشريعية والقانونية الكفيلة بضمان حماية أمن المعلومات، والملكية الفكرية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
يسعدني في البداية أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التدريبية حول “الاقتصاد الرقمي والسياسات الاقتصادية”، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، أملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
نتيجة لذلك، برزت مؤخراً الأهمية النسبية للاقتصاد الرقمي من خلال تنامي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، كما نمت الصادرات العالمية من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الأخرى التي يتم تقديمها رقمياً خلال العقد الماضي بشكل أسرع بكثير مقارنةً بإجمالي صادرات الخدمات التقليدية، مما يعكس تزايد رقمنة الاقتصاد العالمي. فوفق أحدث البيانات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد بلغت قيمة التجارة الدولية للخدمات الرقمية في عام 2019 نحو 3.2 تريليون دولار، ما يمثل 50 في المائة من إجمالي التجارة الدولية للخدمات على مستوى العالم.
وأضاف أنه في ضوء ما سبق، سعت العديد من البلدان العربية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الماضيين وتبني عدد منها إستراتيجيات ورؤى مستقبلية لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز ودعم هذا التحول وتوفير المقومات الأساسية اللازمة لذلك وعلى رأسها تطوير البنية الرقمية خاصة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاهتمام بالارتقاء برأس المال البشري، وضمان البيئة التشريعية والقانونية الكفيلة بضمان حماية أمن المعلومات، والملكية الفكرية.
رغم تحقيق الدول العربية لإنجازات مهمة على صعيد التحول الرقمي على عدد من الأصعدة، إلا أن هذا التقدم لا يزال دون المستوى المُسجل على المستوى العالمي من قبل الدول النامية متوسطة الدخل. كما أن الفجوة الرقمية على مستوى الحضر والريف، وما بين الإناث والذكور، وكذلك ما بين الدول العربية تتطلب المزيد من الاهتمام من صناع السياسات بهدف جني ثمار التحول الرقمي في الدول العربية.
لقد طالت انعكاسات التحول الرقمي كافة الجوانب الاقتصادية في مجتمعاتنا سواءً على مستوى مؤسسات الأعمال التي أصبحت تتنافس للاستفادة من التطور الرقمي في تطوير منتجاتها وخدماتها، أو الدول التي باتت تتسابق فيما بينها للتحول نحو الحكومات الذكية. كما انعكست التحولات الرقمية كذلك على العديد من القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها القطاع المالي، حيث ساهم التحول المالي الرقمي في زيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في ظل تنامي دور التقنيات المالية الحديثة. بل أن هذا التحول الرقمي قد امتد كذلك ليشمل عمليات إصدار العملات التي طالما بقيت حكراً على المصارف المركزية لسنوات طويلة.
من هذا المنطلق، تهتم الدورة بتحليل إنعكاسات التحول الرقمي على إدارة السياسات الاقتصادية الكلية بما يشمل كل من السياسة المالية والنقدية والاحترازية الكلية، من خلال التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة من بينها:
· الإطار العام ومنهجيات قياس الاقتصاد الرقمي.
· الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
· رقمنة المالية العامة.
· الخدمات الحكومية الرقمية.
· العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.
· التحول المالي الرقمي.
· رقمنة عمليات تمويل التجارة.
في الختام أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة. كما أحثكم على إغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تبادل التجارب والخبرات والأفكار التي تساهم في مساندة جهود الدول العربية في دعم التحول للإقتصاد الرقمي والإستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها على صعيد المكاسب الاقتصادية.
