مقالات مشابهة
روافد العربية / وسيلة محمود الحلبي
أوضحت دراسة أن ما يقرب من نصف طالب العالم ال زالوا متأثرين جراء إغلاق أو كلياً المدارس جزئيا منذ بدء جائحة كوفيد-19 الأمر الذي ترتب عليه انخفاض ً معدل كفاءة محو الأمية أكثر من 100 مليون طالب حول العالم. وأشارت الدراسة إلى أن الاعتماد التعليمي على التقنية الرقمية، سيشهد خلال السنوات المقبلة تزايداً ملحوظا في الطلب ال سيما في مجالات النطاق الترددي فائق السرعة، ً والحلول التعليمية، وكذلك رقمنة المواد التعليمية على اختلاف مستوياتها. وأكدت الدراسة أن التعليم في المملكة يعتبر من صميم رؤية 2030، كما أن هناك العديد من المبادرات التعليمية التي أطلقتها المملكة في هذا الصدد مثل: اعتزام وزارة التعليم تدريب 1000 معلم على التقنيات الرقمية بحلول عام 2022، كذلك إنشاء مدرسة افتراضية لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، هذا إلى جانب تنفيذ الفصول الدراسية الذكية، وأنظمة إدارة التعليم الرقمي، وبالمثل يجري الآن توفير الكتب الدراسية عبر الأجهزة المحمولة، وبالتالي تقديم المزيد من المحتوى التعليمي المحدث. وألمحت الدراسة إلى أن الوباء لن يختفي على المدى القصير، الأمر الذي يشير إلى احتمالية استمرارية التعليم خلال العام المقبل بشكل رقمي، وهو ما يعني أن المؤسسات التعليمية مضطرة للاستثمار في رقمنة المواد التعليمية، والمكتبات الرقمية، وتعزيز مهارات التعليم الذاتي لدى طرفي المعادلة التعليمية ممثلة في كل من الطالب والمعلم. وأبانت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تتطلع نحو توفير التعليم للجميع، وفي كل وقت، ومكان، وهو ما يقتضي تطوير وتقديم تجربة تعليمية مميزة ال للطالب فحسب، بل وللمعلمين وأولياء الأمور، ولكل طرف فاعل ضمن القطاع التعليمي المستهدف. وختمت الدراسة بضرورة تعاون مختلف القوى الفاعلة في النظام التعليمي في المملكة، مثل الوزارات، ومقدمي الدعم التقني، ومشغلي الاتصالات، والمؤسسات التعليمية، بهدف تحقيق الأهداف التعلمية ال ُمثلى التي تصبو إليها رؤية المملكة بحلول العام .2030 يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد أكد في لقاء تلفزيوني بث بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة مؤخرا 2030 على أهمية ً تعزيز الجانب المهاري في العملية التعليمية، بما يحفز الطالب البحث عن المعلومة العلمية، وتنمية قدراته الأكاديمية. للمزيد حول الموضوع، يمكن للمهتمين زيارة موقع شركة فروست اند سوليفان التي ُعرفت على مدى العقود الستة الماضية بدورها العالمي في مساعدة الحكومات والمستثمرين، وقادة المؤسسات، والشركات على اجتياز التغييرات الاقتصادية، بهدف تعزيز مختلف الرؤى التنموية بما يسهم في تدفق المزيد من الفرص التي تدفع بنجاح تلك المؤسسات باتجاه المستقبل
