واس/ متابعات : عبدالعزيز العنزي
كشفت مصادر أن العفو السنوي في رمضان لن يشمل 41 وصفا جرميا مصنفة في قواعد وتعليمات العفو السنوي في رمضان التي تنفذها إمارات المناطق، ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم.
ونقلت مصادر أن من أبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو القضايا التي تمس أمن الدولة، القضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية، قضايا القتل، السحر والشعوذة، الاتجار بالبشر، قضايا سب الإله والدين والانبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، تعذيب الأطفال، تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، الغش والتستر التجاري، غسل الأموال، توظيف الأموال، إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم، تهريب الأسلحة، تهريب الأشخاص، الاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات والممرضين والمسعفين والعاملين في الحراسات الأمنية الخاصة، جرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة، تزوير الصكوك والوثائق والأختام والرشوة وتزييف العملة، قضايا مخالفة أحكام الحصول على الجنسية السعودية، قضايا العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي، جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، جرائم السوق المالية، قضايا جرائم المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر، النصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد، وقضايا نزاهة الوظيفة العامة.
ونقلت مصادر أن تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا.
وأكدت التعليمات عدم شمول العفو بالعقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن في حين أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفة فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة، أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا ومن ثبت إعساره منهم فيعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.