مقالات مشابهة
واس : متابعات – عبدالعزيز العنزي
انتهت لجنة متخصصة وأخرى خاصة بمجلس الشورى من دراسة ثلاث مشروعات مقترحة لتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وأصبح تقريرها مهيأ إجرائياً ونظامياً للمناقشة تحت قبة الشورى، ومن ذلك إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء المعيشة”، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
كما تضمنت التعديلات زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
وأكدت تصاريح وتقارير شوريَّة حرص المجلس على كل ما يتعلق بالمتقاعد من تحسين لدخله وكفايته لمتطلبات المعيشة، وأن ذلك محل نظر دائم من الحكومة والمجلس، ودرس الشورى الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من عدة جوانب ولم يقتصر فقط على موضوع العلاوة وإنما كل ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المالية والصحية والحياتية وحتى الاجتماعية، وذلك من خلال التوصيات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بمختلف تقارير الجهات التي يمكن لها أن تساهم في معيشة أفضل للمواطن بشكل عام وللمتقاعد بشكل خاص، وقد وافق ذلك ترتيبات اقتصادية لمس الشورى أثرها الإيجابي واستهدفت دخل المواطن سواء بكونه متقاعدا أم غير ذلك كحساب المواطن، وما صدر أيضاً من قرارات تتعلق بتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة.
