د. هيثم محمود شاولي
اضطرتنى الظروف إلى مراجعة القطاع الصحي الخاص ، ولكنى فوجئت من ارتفاع جميع التكاليف بدون استثناء و أيضا من عدم وجود أسعار ثابتة
وقال لي أحد الأصدقاء أجبرتني الظروف إلى إجراء عملية فى القطاع الخاص بسبب تأخر المواعيد فى المستشفيات الحكوميه ، ولا أخفي أن قلت أنني وجدت كل رعايه وفندقة واهتمام وأجريت لي الجراحه التي تكللت بالنجاح ، وعند موعد سداد الفاتورة ، وجدت الحسبه كانت تفوق توقعاتى ، فالتزمت الصمت ودفعت الفاتورة ، اما بالنسبة للذين يملكون بطاقات تامين طبى فوضعهم سيكون مختلفًا
فهذه الفئة تستفيد من الخدمة التي يقدمها لهم القطاع الطبى الخاص بمقابل رسوم رمزية يدفعونها عند الكشف فى المستشفى الخاص
و شركات أعمالهم تسدد بقية الرسوم عبر شركات التأمين المتعاقدة مع القطاع الصحى الخاص
اما الآخرون الذين هم على شاكلتي من المواطنين أو الموظفين الحكوميين فلا يملكون أصلا بطاقات تأمين للعلاج في الخاص فليس لديهم أى خيار سوى العلاج فى القطاع الصحى الحكومي.
صحيح خدماته تضاهي الموجودة في الخاص من حيث الكفاءات والرعاية الطبية والتمريض والأدوية والتحاليل والأشعات والتنويم والعناية المركزة وغيرها ولكن تظل المشكلة التي لابد من إيجاد لها حلول انسيابية وجذرية و هي مشكلة صعوبة الحصول على مواعيد قريبة تناسب حاله المريض مما يضطر البعض إلى التوجه للمستشفيات الخاصة ، ودفع واستنزاف كل ما في الجيوب.
وأثناء هذه التجربة راودتني فكرة ربما قد تسهم في تخفيف أعباء الازدحام فى القطاع الصحي الحكومي، وبالتالى على حاله تاخر المواعيد فيها
فلماذا لا يتم إصدار بطاقات تأمين طبية لموظفي الدولة أو المواطنين الذين لديهم الرغبة فى العلاج في الخاص ، وذلك بمقابل رسوم معقولة تستقطع من راتب الموظف في كل شهر ، فى مقابل أن يعالج في أى وقت في الخاص هو وأسرته أسوة بالموظفين الذين يعملون فى الشركات الخاصة ، وبهذه الطريقه سيقل الازدحام ومعاناة المواعيد المتأخرة على المستشفيات الحكومية ، وبالتالى ستصبح المواعيد متاحه للجميع فى أى وقت يناسب المريض
غير أن الفايدة ستعود للمراجع الحكومى الذى أصبح لديه كارت تأمين فى العلاج بالخاص بأنه سوف لا يتعرض للاستغلال أو تفاوت الأسعار لأن جميع الخدمات ستكون مراقبة ومتفق عليها بمعايير واضحة بين إدارة القطاع الصحي الحكومى وبين القطاع الصحي الخاص .
وأخيرًا.. يجب أن تدرك القطاعات الصحية الخاصة أن الخدمات الصحية والعلاجية هي رسالة إنسانية في المقام الأول ، ويجب أن لا تستغل بحجة وظروف المريض الذي قد يلجأ اليها لاعتبارات إنسانية وظروف شخصية لا تمكنه من التوجه للمستشفى الحكومي.
ولاننسى ايضا الدور الصحى و الإنسانى الكبير للقطاع الصحي الحكومي فى حالات الطوارئ والحالات الحرجه باعطاء الموافقة على علاجها وتكلفتها
فى حالة عدم وجود لها سرير خالى فى المستشفيات الحكومية.
كما انتهز هذة الفرصه لأرفع خالص التهانى لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهدة الامين حفظهما الله على الذكرى السادسه للبيعة
داعيا الله ان يحفظ بلادنا وأن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار والرقى . فدام عزك ياوطن.