مقالات مشابهة
طالب مجلس الشورى وزارة العدل ببيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78).
وطالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، بالإضافة إلى إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عندالطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.
كما طالب الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، بجانب دراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
