أصدرت المحكمة العامة بمدينة ينبع حكماً قضائياً يلزم “شريطي سيارات” بإعادة ثمن سيارة لمواطن، بعد ثبوت وجود تلاعب في عداد الممشى بتخفيض عدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة.
وذكرت مصادر أن القصة بدأت برفع مواطن دعوى قضائية، أوضح خلالها أنه اشترى سيارة بقيمة 30 ألف ريال، وتعطلت بعد استخدامه لها لفترة وجيزة، ليراجع ورش السيارات عدة مرات وتبين وجود تلاعب في عداد السير، وفقًا لـ “تقارير صحفية”.
وأضافت أن المواطن استفسر عن الأمر عبر برنامج “موجز” الذي تشرف عليه إدارة المرور وتمت إفادته بأن المسافة التي قطعتها السيارة مختلفة عن المسجلة في العداد، ليستدعى الشريطي الذي أقر ببيع المركبة للمواطن لكنه زعم عدم علمه بوجود الخلل.
وتابعت أن المحكمة أصدرت حكماً تضمن إلزام الشريطي بدفع مبلغ (32130) ريالاً للمدعي شملت مبلغ السيارة وتكاليف نقل الملكية وقيمة فواتير الإصلاح وقطع الغيار التي قدمها المدعي، وإعادة السيارة المغشوشة إلى المدعى عليه.