مقالات مشابهة
حسم المحكمة التجارية في جدة دعوى قضائية بين شركة تأجير سيارات، ومواطن، حيث قامت الأخيرة ببيع سيارة المواطن دون عمله، الأمر الذي تسبب في ضرر للأخير ولجأ للمحكمة.
وترجع تفاصيل الواقعة،و فقا لـلتقرير الصحفيه، عندما اشترى المواطن سيارة بقيمة 160 ألف ريال ، وبمدة سداد تجاوزت 60 شهرا، دفع خلالها أكثر من 106 آلاف ريال، إلا أن المركبة تعرضت لحادثة مرورية.
وتسبب ذلك في حدوث مشاكل بين الشركة والمواطن بشأن التأمين والصيانة اللازمة، وقامت الشركة بسحب المركبة بحجة وجود تأمين شامل عليها، ومن ثم بيعها دون موافقة المشتري متمسكة بالعقد.
وأكد المواطن أن الشركة قامت ببيع سيارته بسعر قليل جدا لا يوازي قيمه السيارة الفعلية، كما قامت بمطالبته بإكمال باقي المبلغ إلى نهاية العقد، وتقدمت الى محكمة التنفيذ مطالبة بإلزامه بالدفع ليتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية، مع وضع اسمه ضمن قائمة «سمة».
وقضت المحكمة بإلزام شركة تأجير سيارات بدفع المبلغ المالي المتبقي، وإلغاء كافة القرارات الصادرة ضد المواطن والمتعلقة بإيقاف خدمات وحسابات بنكية.
