أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” تسجيله أرضين في مكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 11,5 مليون م2 بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه في المدن التي تم تطبيق النظام فيها.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قِبل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال المدة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى 2017، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
ويتضمن برنامج الأراضي البيضاء 4 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المُتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط هنا.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن خلال المدة الماضية بدء تطبيق الرسوم في: (المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان)، لتنضم إلى: (الرياض، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، وجدة)، كما أن البرنامج يعمل على استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية.