مقالات مشابهة
روافد ـ متابعات
طالب مجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية، بتوجيه جهوده نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، ودراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة، خاصة أنها قد تكون محطة تطوير للاشتراطات، يمكن أن تسهم في تحسين نسبة الاستجابة أو القبول للتمويل.
الشورى دعا لضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ونوه المجلس، خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بضرورة زيادة تنفيذ طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة.ودعا خلال القرار ذاته، إلى مضاعفة جهود البنك للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المالية والبشرية المتاحة كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.
وأكد المجلس ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى رضا العملاء، مشددًا على ضرورة أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية، تتقاطع مع جوهر أعماله ومكملة للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في المنظومة.
وأشار إلى أهمية تخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة وأسوةً بالممارسات العالمية.وفي شأن متصل، دعا المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى توفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص.
كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها؛ لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.وناقش المجلس أهمية العمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة، وطالب بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية.كما طلب المجلس من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل، وتقديم برنامج مستقبلي لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها وفق ضوابط لتكون نواة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية للأفراد ورواد الأعمال لتغطية مختلف مناطق المملكة.طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتطوير خدماته الرقمية واستمرارًا للشؤون الاقتصادية، طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية، بتطوير خدماته الرقمية وتجويدها ليتمكن من تحقيق أهدافه بالشكل المأمول، وابتعاث وإيفاد المختصين للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، التي توفر الوقت والمال وتحسن الإنتاج، وبذل مزيد من الجهود للحصول على الخدمات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لتطوير الأداء.
وتساءل المجلس عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية، والنتائج التي ستترتب على ذلك، كما أشار الأعضاء إلى أن الصندوق يواجه تحديًا في إكمال رأسماله؛ الأمر الذي كان له تأثير على عدم قدرة الصندوق في التوسع بالإقراض، مطالبًا الصندوق بالعمل مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال رأسماله المنصوص عليه في نظامه.
وفي الشأن التعليمي، طالب المجلس جامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها، بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية، ودعاها إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، حيث تسائل الأعضاء عن الإجراءات التي تؤديها لتحسين دعم الطلاب والمبادرات الجديدة الداعمة لطلابها.
ووافق المجلس على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بمرسوم ملكي الذي تضمن تعديل تعريف “اللجنة الوطنية” الواردة في المادة “الأولى”، ليصبح بالنص “المركز السعودي لكود البناء”، وكذلك تعديل عبارة “وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”؛ لتكون “وزير البلديات والإسكان” وذلك في المادة الـ15.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول التي تتعلق بعدة مجالات، بينها مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة التجارة في تايلند، بشأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة، ومكتب المراقب والمراجع العام في الهند، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا، بشأن مجال الشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد، بالمجال ذاته.
