Related Articles
جازان ـ أحمد جرادي
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي، أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، بناء على التوجيه الكريم الصادر بذلك، يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين، ويعزز التنافسية في القطاع السياحي، ويسهل الإجراءات والخدمات البلدية، ويخفض التكاليف الإضافية على المستثمر بالقطاع، في إطار الاهتمام بتنمية القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح.
وأوضح أبو هادي، أن القرار الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من (الأربعاء 4 سبتمبر 2024)، يمثل نقلة نوعية وخطوة استراتيجية تدعم المستثمرين وتشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي؛ الأمر الذي يعمل على إيجاد وظائف وفرص عمل جديدة للمواطنين، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وبين أن القرار يأتي كإحدى مبادرات الممكّنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس 2024؛ لتسهيل الاستثمار في السياحة السعودية، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ لجعل السعودية من أبرز الوجهات السياحية عالمياً. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جازان: «يسهم هذا القرار في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل بها”.»
. وأضاف: «أعلنت وزارتا «البلديات والإسكان»، و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي، بما يسهم في العمل على تحسين وتطوير منشآتهم، لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية».
