عبد القادر رضوان – جدة
زار مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة م. هتان بن هاشم حمودة جمعية البر بجدة، والتقى عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد أبو ملحة والرئيس التنفيذي م. محي الدين بن يحيى حكمي وعدداً من مسؤولي الجمعية.
تأتي الزيارة في إطار حرص الأمانة على تفعيل شراكاتها مع القطاع غير الربحي ممثلاً بالجمعيات الأهلية حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الأسر المسجلة بالجمعية، وتحقيق الاستفادة من المشاريع الاستثمارية ومشاريع الإسناد الحكومي التابعة للأمانة، إضافة الى تفعيل البرامج التشاركية التي يمكن تنفيذها مع الأمانة.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان حمودة: “إن أمانة محافظة جدة تعمل دائماً على تفعيل شراكاتها مع القطاع الثالث انطلاقاً من حرصها على الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها المجتمعية التي تتواكب مع مسيرة النماء والعطاء في ظل رؤية المملكة 2030، لذا بدأنا بعمل زيارات ميدانية للجمعيات الأهلية بهدف تعزيز برامجها المجتمعية بما يترك أثره الإيجابي على المجتمع ويدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
من جانبه ثمّن الرئيس التنفيذي للجمعية م. محي الدين حكمي الأدوار المحورية التي تؤديها الأمانة لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين مختلف الفئات المجتمعية من المشاركة الفاعلة في مسيرة النمو والازدهار، مؤكداً أن “هذه الزيارات الإيجابية تنعكس بدورها على فاعلية برامج القطاع غير الربحي المقدمة للفئات المستفيدة، بما يساهم في تمكينها وتهيئة معايير جودة الحياة أمامها والارتقاء بأنماطها المعيشية”، مبيناً أن “هذه الجهود تتناغم مع استراتيجية الجمعية المنطلقة من رؤيتها في تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام”، وأضاف: “إن توسع القطاعات الحكومية في مشاريع الإسناد الحكومي المقدمة للقطاع غير الربحي، الى جانب تخصيص عقارات الدولة له وفق ضوابط تم الإعلان عنها مؤخراً يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مصدراً هاماً من مصادر الناتج المحلي في ظل أدواره المحورية في مسيرة التنمية المتواكبة مع رؤية المملكة 2030”.
يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ تقدم حزمة من البرامج والأنشطة الداعمة لخدماتها المقدمة للأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وهي تعمل وفق رؤيتها الاستراتيجية على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام من خلال عدد من الأهداف التي تلامس المحورين الاجتماعي والصحي، الى جانب المحورين التنموي والتطويري.