صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
جدة- ماهر عبدالوهاب
صرح المستشار رائد حابس، مستشار المنظمة التجارية الهندية العالمية، إنه بعد توقيع أكثر من 50 اتفاقية، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، خلال قمة مجموعة العشرين، أصبح التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد طفرة كبيرة في عالم الاستثمار .
وتابع: أن كل من المملكة العربية السعودية والهند، يعملان أيضًا على اتفاقيات لتعزيز رأس المال الاستثماري وتمويل المشروعات العملاقة ، في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة البينية والاستثمار العقاري والتقنيات الحديثة، والمشروعات السياحية، شريطة أن تحصل هذه الشركات بموجب قانون الاستثمار الذي بدأ تطبيقه بالمملكة من أول يناير 2024، “تصريح خاص من قبل وزارة الاستمثار السعودي”مكتب إقليمي” ذات رخصة سعودية، وهو ما يدعم عملية التمكين ودخول هذا الشركات الهندية السوق السعودي وقام المستشار رائد حابس “بتطوير نماذج عمل مبتكرة “المفتاح الذهبي لدخول السوق السعودي” والذي من شأنها العمل على تسريع الحصول على رخصة سعودية بموجوب قانون الاستثمار السعودي، والذي يقدم لهم خدمات استشارية لهم ومساعدتهم في تسجيل في وزارتي الاستثمار، والتجارة حسب النشاط، مما يساهم في جلب الاستثمار الهندي ودول العالم حيث تشهد المملكة مشاريع مليارية خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة
وأضاف أن شركات رواد الأعمال الهندية تتميز بالجهد الكبير في اتقان وجودة العمل، منوها في الوقت نفسه إلى أن الشركات الهندية، كان لهم دورا ملموسا وكبيرا في البنية التحتية لدولة الإمارات العربية، وهو ما يجعل الشركات الهندية الرائدة أيضا المشاركة في مزيد من الاستثمار البيني في المملكة، حيث باتت الشركات الهندية لتقنية المعلومات محل تقدير ممن قبل كبرى الشركات العالمية الأمريكية والأوروبية حيث يتم الاستعانة بخبرات الشخصيات الهندية في تقنيات المعلومات، منوها إلى أبرز المدن الهندية الآن هى مدينة بنجلور، وقامت مجموعة بصيرة السعودية بعمل مكتب في مدينة بنجلور وكذلك مكتب اقليمي تسويقي وعلاقات العامة، في دبي، وكذلك مكتب جدة كمكتب رئيسي لخدمة هذه الشركات مع طاقم فريق عمل من الهند ذات خبرات واسعة، ويأتي دور مجموعة بصيرة في التنسيق المباشر لاسيما انها مديرها قد حصل مؤخرا على منصب مديرا شرفيا للمنظمة التجارية الهندية العالمية،بعد دراسة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد تبين أنه خلال الفترة 2022-2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية 52.76 مليار دولار أمريكي. وتحتل المملكة العربية السعودية المركز التاسع عشر في تدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بمبلغ تراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر قدره 3.22 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل 2000 إلى سبتمبر 2023.
ولفت “حابس” إلى أن لدى منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ” إيتو” IETO أكثر من 20 مكتبا إقليميا، وتتمتع المنظمة باستراتيجيات بسيطة للغاية وقابلة للتنفيذ وفعالة، من خلال جمع القادة الأكثر صلة من جميع قطاعات المجتمع العالمي، وتحديد أفضل الطرق لمواجهة أهم التحديات في العالم، وهو ما جعل المنظمة الهندية العمل على بناء مجتمع عالمي من شبكات الأعمال المركزية والمنظمات الدولية وخبراء المجال الرائدين لتحديد الابتكارات والاستفادة منها في بناء العلاقات الثنائية التي يمكن أن تساعد في الدخول في عصر جديد لنظام التجارة العالمي والتجارة. ومن خلال جمع هؤلاء أصحاب المصلحة معًا من خلال مبادرة مشتركة، مكنناهم من مشاركة أحدث أبحاثهم وأفكارهم بسرعة، وتعزيز الشفافية والثقة والتعاون في مساحة كانت تفتقر تقليديًا إلى هذه الثلاثة، كما يعد تبادل الخبرات والمواهب من أهم استيراتيجيات المنظمة في تعاملها مع جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة غير حكومية ولكنها تتعاون مع حكومات العديد من دول العالم .
وأشار المستشار”حابس” الذي تم اختياره مديرا فخريا للمنظمة في المملكة، إلى أن الجودة، تعد أمرًا حيويًا لنجاح منظمة التجارة الاقتصادية الهندية، وتمكننا عمليات الجودة لدينا من تجاوز التوقعات باستمرار، مع تقديم الحلول في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد. إن استشاراتنا تتم عبر نخبة محترفة على وجه التحديد، من أجل الحفاظ على الالتزام بتلبية المتطلبات القطرية والتنظيمية، مع السعي إلى ابتكار وتحسين جودة الحلول الثنائية التي نقدمها.
ونوه المستشار حابس، إلى أنه بصفحته مديرا لمجموعة بصيرة للاستشارات، ومدير مكتب رائد حسن حابس للاستشارات، سوف يكون هناك تعاون بين بصيرة والمنظمة التجارية الهندية، من شأنها تعزيز التعاون بين المنظمة والمملكة العربية السعودية والعديد من دول المنطقة وشرق أسيا وإفريقيا،والذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو ما سوف يعمل على خلق علاقات بين وزارت مثل وزراة الاستثمار ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة والوزرات الأخرى ذات العلاقة وذلك لدعم القطاع الخاص والحكومي، وفقا لرؤية المملكة 2030التي فتحت مجالات عدة من أجل دعم الاستثمار على أرض االمملكة .
