أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، المهندس فيصل بن بدر المنديل، قراراً باعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، وذلك وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
وتطبق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة،ومنها أنه لا يجوز إعادة استخدام أجزاء المركبة كقطع غيار بعد الحريق أو الغرق، كما يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها واحتساب الفارق، كما شملت المعايير 6 حالات لتقدير القيمة السوقية للمركبة.
وتعد تلك المعايير مرجعاً مهنياً موحداً وملزماً لأعمال تقييم أضرار المركبات، حيث تعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.