ذكرت دراسة جديدة، عن وجود توجه لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام، وذلك تبعًا لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وركزت الاستراتيجية الجديدة، على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.