مقالات مشابهة
عبدالله الحكمي – الدمام
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
القرار نص على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، إضافة إلى مراحل التدريب، وبعد انتهاء فترة التدريب التعاوني، يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز .
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت الدليل الإجرائي الذي يوضّح كافة تفاصيل القرار، “موجود على موقع الوزارة الإلكتروني، لمن أراد الاطلاع عليه”، ودعت الوزارة المنشآت الالتزام بالقرار تلافيًا للعقوبات النظامية بحق المخالفين .
واتى هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية،
وسيكون هناك عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة، فالوزارة تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز الاستقرار والإنتاجية في سوق العمل.
