صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
عبد العزيز عطية العنزي
ذكر المستشار علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصاديات الدولية والتخطيط الاستراتيجي وكبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية في مقال له في صحيفة مال: نحن نترقب هذا الأسبوع اعلان القرار الصادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك يوم الأربعاء القادم 13 ديسمبر من العام الحالي 2023 وهو آخر اجتماع للفيدرالي هذه السنة التي على وشك الانتهاء، واتوقع بأن لا يكون هناك جديد في الاجتماع المقبل من قبل الفيدرالي واستمراريته بانتهاج سياسته النقدية الانكماشية المشددة مستهدف أدخال الاقتصاد في انكماش ومن ثم ركود لكبح جماح التضخم، واتوقع بأن لن يكون هناك خفض للفائدة قبل منتصف عام 2024 حسب تصريحات الفيدرالي الأخيرة، حيث رفع الفيدرالي الفائدة إحدى عشر مرة منذ مارس من عام 2022 أربعة منها كانت في العام الحالي 2023 والوصول بها الى 5.50% ويعتبر هذا اعلى مستوى للفائدة منذ 22 عاما، ومن المتوقع اننا سوف نكون عند فائدة بين 05.25%-05.50%
وذكر الحازمي: أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأمريكي لازالت تشير وتؤيد توجه الفيدرالي نحو التمسك بالسياسة الاقتصادية النقدية التقشفية لكبح جماح التضخم، حيث صدرت بيانات الأسبوع الماضي عن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) وجاء معاكس توقعات الأسواق، حيث يعد هذا المؤشر مهمًا في توقعات الفائدة المرحلة المقبلة، وذلك لكونه يعطي لمحة عامة عن أداء الاقتصاد بشكل عام وهل يسير نحو الركود أم لا، حيث جاءت البيانات سلبية في إشارة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود الناعم، الذي يريده ويستهدفه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باعتبار أن ذلك يساهم في خفض التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وبالتالي تحفز هذه البيانات الفيدرالي على إنهاء سياسته النقدية المتشددة الانكماشية التقشفية.
وختم الحازمي: بأنه صدرت يوم الجمعة الماضي بيانات التوظيف والتي كشفت عن إضافة 199 ألف وظيفة في حين التوقعات كتنت إضافة 180 ألف وظيفة فقط، وكذلك تراجعت نسبة البطالة عند 3.7% من 3.9% وارتفع متوسط الأجور السنوي 4% وهناك علاقة بين التوظيف والتضخم، حيث أن بيانات التوظيف تعد أحد أهم المحركات والمؤشرات الاقتصادية لارتداد التضخم. مما يعني أن ارتفاع الأجور وغياب الاتزان في سوق العمل وإضافة الأعمال تنعكس بشكل رئيسي ومباشر على القدرة الشرائية للمواطنين مما يهدد مساعي الفيدرالي الأمريكي في تحقيق التشديد النقدي والهبوط بالتضخم.
