أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الاجتهاد القضائي لابد أن يكون في إطار النص النظامي، وأن على القاضي تطبيق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي.
وأوضح وليد الصمعاني، أن الولاية التي أعطيت للقاضي جاءت بموجب النظام، مبينا أنه في القضاء يعتمد على النهج المؤسسي الذي يبدأ في الدائرة ومن ثم المحكمة ومحكمة الاستئناف وأخيراً المحكمة العليا.
ولفت إلى أن رأي القاضي يكون ضمن المؤسسة، ويطبق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي، واجتهاده يكون على ضوء الأنظمة، متابعا:” نص النظام يطبق تطبيقا صرفا، وهذا هو التطبيق الشرعي الصحيح للأنظمة “.