صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
كتبه – فيصل بن سعيد الشراري
اخصائي في الإنحراف والجريمة
التواطؤ هو سلوك غير قانوني و غير أخلاقي قد يحصل بين الأفراد أو المؤسسات لتحقيق أهداف غير مشروعة أو تلحق ضرر بالآخرين . فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية ، يمكن أن يكون التواطؤ والمجاملة في اتخاذ قرار أو تخاذل أو تهاون في حسم أمر ما ، وله تأثير سلبي على عمل المنشأة وأهدافها ولوائحها وسياساتها .
فقد حرصت المملكة العربية السعودية مملكة العطاء والنماء بدعم القطاع غير الربحي لما له أثر إيجابي وسنت العديد من الأنظمة والسياسات واللوائح التي تنظم مسار كل جمعية بإشراف مالي وإداري من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تنظيم الأدوار وتكامل الجهود والإشراف الكامل وكذلك التنسيق والدعم .
التواطؤ والمجاملات في الجمعيات يعتبر من الانحرافات المؤدية للجريمة ، كهدر الموارد ؛ قد يؤدي التواطؤ والمجاملة إلى هدر الموارد المتاحة للجمعيات ، حيث يتم استخدامها بطرق غير فعالة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف ، وفقدان الثقة من قبل المتبرعين والجمهور ، حيث يشعرون بأن أموالهم وجهودهم لا تستخدم بشكل صحيح أو للأغراض المقصودة ، كما أن عدم التزام الجمعيات بمعايير الحوكمة له تأثير سلبي على السمعة للجمعيات ، حيث يمكن أن تتهم بالفساد أو عدم الشفافية ، مما يؤثر على قدرتها على جذب التمويل والدعم ، وكذلك التأثير على المستفيدين ؛ قد يؤدي التواطؤ إلى تأثير سلبي على المستفيدين من الجمعيات ، حيث أنه قد لا يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية أو تحقيق الأهداف المخططة بسبب سوء التوجيه أو تضييع الموارد كما يجب الإشارة انه يُقصد بالمستفيدين كل من تربطهم علاقة بالجمعية من أعضاء وموظفين ومانحين وأهالي وغيرهم ممن تربطهم اهداف مشتركة .
ننصح في سرعة اعتماد الوسائل التي يحث لها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حوكمة الجمعيات مما يؤدي إلى ضبط العمل والعمل على ايجاد ورش عمل دورية لكل منظمة ليكون الجميع على إطلاع بالمستجدات التي تنمي العمل وتصنع الفارق الإيجابي وتجنب كل مسؤول بالجمعيات من تصويت وقرارات مهمة عن الوقوع في التواطؤ الذي يخل في عملية سير العمل بالجمعيات ، ونشدد على أن عدم اتخاذ قرارات والصمت على استمرار الخطأ يعد جريمة تتكبد الجمعية تبعات هذا الصمت او حتى التصويت بالمجاملة ، فإن ذلك أحد المشاكل الخطيرة التي تؤثر على كفاءة وشفافية عمل الجمعية .
قد يؤدي هذا الجرم إلى تعطيل اتخاذ القرارات الهامة والسليمة ، وتضييع الفرص، وتفشي الفساد المالي والإداري .
وللحد من عملية المجاملات او المخالفات والجرائم الإدارية فإن هناك عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها كما أنها تقع في صلب عملية الحوكمة :-
1. تعزيز الشفافية: يجب أن تتم عمليات صنع القرار بطريقة شفافه ومعممة للجميع . كما يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن يتشاركوا المعلومات المالية والتنفيذية بشكل منتظم مع أعضاء الجمعية والمتعاونين الآخرين، وأن يوفروا تقارير دورية عن أداء الجمعية .
2. تنظيم الهياكل الإدارية ومصفوفة الصلاحيات : ينبغي أن يكون هناك توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما لايتعارض مع اللوائح الأساسية وسياسات ضبط الحوكمة . يجب أن يكون لدى مجلس الإدارة والادارة التنفيذية سلطة كافية لاتخاذ القرارات الحاسمة ومراقبة تنفيذ القرارات وتطابقها مع أهداف الجمعية والبرامج .
3. التدقيق والمراجعة الداخلية : يجب الحرص على إنشاء وحدة داخلية تقوم بمراجعة العمليات والممارسات المالية والإدارية والتنفيذية وطرق التنفيذ للجمعية . وتقوم هذه الوحدة بتقديم توصيات لتحسين العمل .
4. أهمية اختيار العضوية لمجلس الإدارة :- يجب أن يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من مجموعات متنوعة ومستقلة، حيث يكون لديهم خبرة واطلاع في مجالات الجمعية ولدى كل عضو تصور لمستقبل الجمعية على أن
يكون هناك تطوير وتمكين مستمر ينمي عمل الجمعية .
كما يجب أن يتم تفادي السبل التي تؤدي إلى تواطؤ وتعارض المصالح والتهاون في إتخاذ القرارات المناسبة .
5. التبليغ عن الفساد: يجب أن يتم تعزيز ثقافة التبليغ عن الفساد داخل الجمعيات ، وتوفير آليات آمنة وسهلة للأعضاء والموظفين والمستفيدين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو سلوك غير أخلاقي فإن اعتماد هذه السياسات من مهام مجلس الإدارة فلا ينبغي التهاون أو التواطؤ لمثل هذه السياسات .
6. تطبيق ماجاء بقرارات وتعاميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والسعي الى تحقيق أعلى معايير الحوكمة وكل مايحقق الهدف بشكل مباشر .
بالحرص من السلبيات وإتباع مايقررة ويعممه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، يحد بشكل كبير من فرص المجاملات ، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الجمعيات .
وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة بالتطورات والجهود التي نشهدها في القطاع غير الربحي الذي يعمل على أفضل الممارسات وأفضل اللوائح والممارسات التي تحقق الثقة بين القطاع والمستفيد مما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ تنعكس ايجاباً على المواطن والمقيم بالمملكة بجودة حياة في مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر .
