صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
الأحساء – فتحيه عبدالله
تُنظّم إدارة تعليم الأحساء ممثلة بمكتب التعليم الأهلي بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء ملتقى المستثمرين في التعليم الأهلي تحت شعار (شراكة واعدة لمدارس رائدة) وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين وملّاك مدارس أهلية، صباح ونهار يوم الأربعاء 10/04/1445هـ الموافق 25/10/2023 بمدارس جواثا الأهلية في الأحساء.
ويهدف الملتقى إلى رفع كفاءة القطاع الأهلي في التعليم وتطوير القدرات التنافسية، الارتقاء بمعايير الأداء في الخدمات المقدمة للمدارس، وتطوير السياسات الداعمة لتجويد الخدمات المقدمة للمعاهد والمدارس العالمية والأهلية.
ويشهد الملتقى تقديم أوراق عمل ومشاركات قيمة من بينها ورقة حول الخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة تطوير القابضة للمنشآت التعليمية؛ وعائدها الاقتصادي والتنظيمي، رحلة العميل في منصة التراخيص وممكنات الاستثمار في مجال التعليم، ودور اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في الاستثمار في التعليم الأهلي.
وتحاكي رؤية الملتقى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال التعليم، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة في المملكة؛ وكذلك إبراز فرص الاستثمار وممكّناته في قطاع التعليم الأهلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم بهدف رفع مستوى ما يُقدَّم من خدمات التعليم ورفع جودة مخرجاته، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويستهدف الملتقى مساعدو مدير عام التعليم ومديرو ومديرات مكاتب التعليم والإدارات المساندة، والمستثمرون في قطاع التعليم من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومعاهد اللغات، ومدراء ومديرات المدارس والروضات الأهلية والعالمية وكذلك الجهات المختصة والمهتمة والإدارات المساندة.
ويواكب الملتقى توجّهات الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، وتأكيد دوره في صناعة التوجهات المستقبلية للتعليم بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم، وبناء إطار تعاوني لمشروعات تعليمية مستقبلية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة -حفظها الله- لهذا القطاع.
يُشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت الاهتمام بالتعليم خصوصًا التعليم الأهلي، من خلال هدف بلوغ الاستثمار فيه ما يصل إلى الضعف، فيما يتعلق بالتعليم العام أو ما قبل الجامعة، حيث تبلغ حصة هذا القطاع حاليًا تقريبًا 12%، لكن تتطلع الرؤية إلى أن تصل هذه النسبة إلى 25% من حصة التعليم ما قبل الجامعي، وهو ما يمثل الضعف تقريبًا.
