صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
عماد العبد الرحمن
أصدر مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتكون الجهة المنوط بها تنظيم واحد من أكبر القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية في المملكة فكما هو معلوم ان قطاع التأمين الصحي في المملكة يعتبر واحدا أكبر القطاعات التنموية من الناحية الاقتصادية ذلك انه يعتبر من نوع اقتصاد الخدمات.
و بذلك يدخل التأمين صفحة جديدة بعد هذا الإعلان، حيث يهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
كما سيعمل على استقرار القطاع وتطويره حيث تهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين.
إن هذه المبادرة وتمثل خطوة مهمة في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ذلك ان الهيئة الجديدة ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك يكون قطاع التأمين الصحي أحد عناصر تنويع مصادر الدخل القومي السعودي هذا من الناحية الاقتصادية ، ولكن ما الأهداف التي ستعمل هذه الخطوة المباركة على الوصول إليها في سوق التأمين السعودي الذي يعد الأكبر على مستوى أسواق التأمين في المنطقة لنجد ان تلك البادرة الحكيمة وفي هذا التوقيت بالذات واقصد بذلك التوسع المضطرد في حجم سوق التأمين السعودي.
وفي هذا السياق نذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9% كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النقطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09% في عام 2022.
وهو ما يستلزم وجود جهة متخصصة تملك من الاختصاصات والصلاحيات ما يجعلها تدير وتشرف على ذلك القطاع وصولا إلى نطاق الاستقرار ومن الأهداف المباركة التي سيحققها وجود الهيئة:
• تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
• تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
• توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي الزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
• دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
• بناء الشراكات وتشجيع الاندماجيات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
• مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
• تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
• توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
• تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
وستعمل تعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية ألأفضل من حيث اللوائح والقرارات والأنظمة التي تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
ولذا وأمام كل تلك المعطيات يمكننا ان نؤكد أن المستقبل المنتظر لقطاع التأمين في المملكة مع وجود الهيئة بصفتها التنظيمية والاشرافية ولرقابية سيكون اكثر قدرة على مواكبة المستجدات في تلك السوق الضخمة وسيعمل على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان استقرار وتطوير ذلك القطاع ومن هنا فالمستقبل المنتظر لذلك الميدان مشرق زاهر على الدوام بإذن الله .
