مقالات مشابهة
سلمى حسن ـ القاهرة
أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، عن خطة وطنية تهدف إلى تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا في مختلف مناطق السعودية والناتجة عن مخالفات لبعض المنشآت العاملة في قطاعات صناعية وزراعية في أراضي مهجورة تركت أثراً على المياه الجوفية والتربة.
وأوضح الغامدي أن المركز بدأ في إعداد دراسات لحصر وجمع البيانات أللازمة عن تلك المواقع المتدهورة وتقييم الوضع البيئي لمواقع التعدين المهجورة ومواقع استخراج المواد، والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخامات، ومناهل الرمال ومواد البناء، ويتضمن الأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة والتي نتج عنها إستنزاف الموارد الطبيعية أو تدمير الموائل البيئية أو إنقراض الحياة الفطرية أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
وأكد المدير التنفيذي للأداء البيئي في المركز الدكتور عبدالرحمن الشهري، أن أهمية هذه الخطة الوطنية تكمن في وقف التدهور البيئي والذي سبب تغيرًا في طبيعة البيئة المحيطة بتلك المواقع وأخل بالتوازن الطبيعي بين العناصر الطبيعية للأرض بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي تسببت بتدهور في الأوساط البيئية وتأثيراً على الصحة العامة.
وأضاف الشهري، بأن الخطة الوطنية ستعمل وفق منهجيات علمية تبدأ بجمع العينات ومن ثم تحليلها لتحديد عناصر التلوث، مضيفاً بأن المشروع الوطني سيجري القيام بمسح ميداني لـ 1000 موقع متدهور بيئيًا على مستوى جميع مناطق المملكة، ومن ثم إعداد دراسات بيئية تفصيلية لعدد 130 موقع بيئياً، وسيعمل على تطبيق واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة لمنع استمرار تلويث الأوساط البيئية، ومن ثم إعادة تأهيلها عبر خطط تصحيح سيتم الانتهاء منها خلال ٢٩ شهر.
وسيعمل المركز مع جميع الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن التدهور البيئي من أجل إعادة التأهيل للمواقع، وتطوير خطة عمل لتصحيح هذا التدهور البيئي مع الجهات المتسببة، بالإضافة إلى توفير آلية لمتابعة أعمال تنفيذ إعادة التأهيل والمراقبة البيئية حتى يتم تنفيذ جميع مستهدفات التأهيل البيئي.
