صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
متابعة : إسحاق الحارثي
احتفلت جمعية الصحفيين العمانية صباح أمس ممثلة بلجنة الحريات والتعاون الدولي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ٢٠٢٣م والذكرى الثلاثين للمناسبة وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، وذلك بمقر الجمعية بمرتفعات المطار من خلال اطلاق التقرير السنوي للحريات الصحفية في سلطنة عُمان للعام ٢٠٢٢م ، والجلسة الحوارية التي حملت عنوان “حرية التعبير الحقوق والممارسات في التشريعات العُمانية”، بحضور الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المنتسبين للجمعية وعدد من الإعلاميين والأكاديميين والمختصين بالشأنين الإعلامي والتشريعي في سلطنة عُمان، وقد انطلقت الفعالية من خلال كلمة جمعية الصحفيين العُمانية التي ألقاها الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، والتي أكد من خلالها على كفالة الدولة لحرية الرأي والتعبير، واهتمام جلالة السلطان بهذا الجانب وتأكيده الدائم على هذا الجانب.
وأضاف العريمي: أن سلطنة عمان ومن خلال القوانين والتشريعات التي أوجدتها فقد سمحت بطرح الآراء وتناول القضايا في مساحة واسعة من الحرية والتعبير مع التقيد بعدم المساس برموز الدولة وامنها واستقرارها.
وأشار العريمي: أن الصحفيون والإعلاميون شركاء في مسيرة النمو والبناء التي حققتها سلطنة عمان على مدى 53 عاما من مسيرة النهضة الحديثة، ووجدوا الرعاية والدعم للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وكانوا شركاء حقيقيون إلى جانب الحكومة ومؤسسات الدولة في صنع القرار والمشاركة في البناء من خلال المساحة الإعلامية التي وفرت لهم لطرح الافكار والمواضيع في جو من الحرية والنقد البناء.
ووجه العريمي: تحية تقدير لكل الأقلام الصحفية التي أسهمت وساهمت في تقبل الكلمة والصورة بمصداقية ومهنية ونزاه ليجد الإعلام العماني تقدير واحترام الجميع في الداخل والخارج.
وأكد العريمي على أهمية المضي بهذا الاتجاه الذي من شأنه رفعة ومكانة عمان وتحقيق الأهداف والتطلعات التي ينشدها الجميع من وجود صحفيين عمانيين يضعون مصلحة عمان ضمن أولوياتهم واهتماماتهم .
وأختتم العريمي حديثه قائلًا: الجمعية ماضية في رعاية الصحفيين والإعلاميين والوقوف إلى جانبهم ورعايتهم بما وفر للجمعية ومن إمكانيات وقدرات، والعمل على تعزيز الوعي بمواضيع النشر من خلال تعزيز برامج التدريب ورعاية الكوادر الوطنية الشابة وتنمية وتطوير مهاراتهم وامكانياتهم، ونتطلع لصدور قانون الإعلام الجديد الذي نأمل أن يواكب المرحلة ومتطلباتها ضمن رؤية 2040.
تقرير الحريات الصحفية
بعدها تم إطلاق تقرير الحريات الصحفية لسلطنة عُمان للعام ٢٠٢٢م المُعد من قبل جمعية الصحفيين العُمانية وقدمته الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية عضوة لجنة الحريات والتعاون الدولي بجمعية الصحفيين العُمانية، حيث تناول التقرير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عمان، وكذلك دور جمعية الصحفيين العمانية في التعامل مع قضايا المؤسسات الصحفية والصحفيين خلال عام 2022م، ومساهمة جمعية الصحفيين العمانية والمؤسسات الأخرى لتعزيز الحريات الصحفية في سلطنة عمان لعام 2022م، وأدوار المجالس التشريعية في تعزيز العمل الصحفي في سلطنة عمان، والتطور في عدد المؤسسات الصحفية الخاصة والاعلام الالكتروني، كما تناول التقرير التدريب والتأهيل الصحفي في مجال الحريات الصحفية، إضافة الى واقع حرية الصحافة من وجهة نظر عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية في سلطنة عمان خلال عام 2022م.
توصيات تقرير الحريات الصحفية
بناء على المعطيات الواردة في التقرير الصادر من قبل جمعية الصحفيين العمانية حول أوضاع الحريات الصحفية في سلطنة عمان للعام 2022م مشفوعة برأي عينة من الممارسين للعمل الصحفي في سلطنة عمان، خلص التقرير إلى عدد من الجوانب منها، الوضع العام للحريات الصحفية يعكس مؤشرا جيدا في توفر الظروف المناسبة سياسيا لممارسة العمل الصحفي ؛ حيث يظهر الاستقرار الواضح في عمل المؤسسات الصحفية وتحسين مستواها كما وكيفا، وعدم وجود أي انتهاكات أو تعديات على الصحفيين نتيجة لتلك الظروف.
وجود تحديات مرتبطة بالتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في سلطنة مرجعها عدم تطوير قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984م الامر الذي يجعل إصدار القانون الجديد للإعلام ضرورة ملحة للمشهد الصحفي كونه سيشكل تنظيم شامل وحديث لكل متطلبات المرحلة ، وسيقدم معالجات لكثير من التحديات الحالية؛ إذا ما أخذ بجميع ما تقدمت به الجمعية من مقترحات فيه. السلطة القضائية في سلطنة عمان تعطي اهتمام واضح لقضايا الصحفيين، وتسعى لوضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يؤثر على مستوى الحريات الشخصية، وجوب الاخذ بالمقترح الذي تقدمت به جمعية الصحفيين العمانية للجهات التشريعية في إطار تعديل قانون المطبوعات والنشر بعدم جواز سجن الصحفي في حال الكتابة والنشر وإبداء الرأي الا بحكم قضائي وعدم مطالبته بالإفصاح اكراها عن مصادر معلوماته، القضايا التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2022م تعد قضايا محدودة ،وتشكل مستوى طبيعي في إطار الممارسة اليومية للعمل الصحفي والسعي للحصول على المعلومة والحرص على تحقيق السبق والتميز في نشرها، ولم تؤثر على واقع العمل الصحفي ؛حيث تعاملت معها جمعية الصحفيين العمانية وأنهت الملفات المرتبطة بها. أهمية وجود تنظيم قانوني في الحصول على المعلومات وتداولها مما يسهل عملية حصول الصحفي على المعلومات بطريقة ميسرة، ويساهم في مزيد من التنافس الإعلامي المبني على الشفافية والوضوح. التبسيط والتخفيف في الاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات الإعلامية سيساهم في زيادة عدد المؤسسات الاعلامية الخاصة في سلطنة عمان؛ الامر الذي سيكون له أثر كبير في تحقيق المزيد من التنافس والتنوع في المنتج الإعلامي. فرص التأهيل والتدريب المتخصصة والنوعية للعاملين في المجال الإعلامي لا تزال محدودة ً الامر الذي يتطلب مزيدا من الاستفادة من مركز التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام في تقديم مثل هذه البرامج، أو الاستفادة من المراكز الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي بما يعمل على الارتقاء بمهارات الصحفيين، ويجعلهم أكثر قدرة على ممارسة العمل وفق أنماط حديثة تواكب المستجدات. أهمية توفير الدعم المادي للمؤسسات الإعلامية الخاصة بما يوفر لها الثبات والاستدامة على التأثر المباشر بالأوضاع الاقتصادية مما يؤدي إلى تعثرها وإغلاقها وتسريح العاملين بعيدا بها، مع أهمية دعم المكافآت والحوافز المرتبطة بأجور الصحفيين بما يعمل على تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم.
الجلسة الحوارية وأهدافها
بعد ذلك انطلقت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان “حرية التعبير الحقوق والممارسات في التشريعات العُمانية” والتي تتجسد أهميتها في مناقشة واقع وأهمية حرية التعبير المسؤولة كحق من حقوق الإنسان كما حددتها التشريعات في سلطنة عُمان ، وقد هدفت هذه الجلسة الى تسليط الضوء على مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، والتأكيد على الحقوق المبادئ المرتبطة بها، الوقوف على واقع الحريات الصحفية والإعلامية في سلطنة عُمان، بحث واقع حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان في التشريعات العُمانية، التأكيد على حرية التعبير عن الرأي كحق أصيل كفله النظام الأساسي للدولة وكيفية تعزيزه في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بما يحقق التوازن في الطرح والمضمون، تحديد أدوار مجلس عُمان في دعم حرية الصحافة والاعلام عبر اختصاصاته التشريعية ودوره في المتابعة، استعراض الجهود التي تقدمها جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية في سلطنة عُمان في تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ووضع توصيات من شأنها إيجاد المزيد من التشريعات والممكنات الداعمة للحريات الصحفية و حماية العاملين عليها في سلطنة عُمان.
المشاركون بالجلسة
وقد شارك في الجلسة نخبة من الاكاديميين والصحفيين وهم المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بمجلس الدولة وسعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس الشورى والدكتور محمد بن عوض المشيخي أستاذ زائر بجامعة السلطان قابوس والدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي ومستشار قانوني والأستاذ يوسف بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الحريات والتعاون الدولي بجمعية الصحفيين العمانية وخالد بن محمد البدوي مدير دائرة التراخيص الإعلامية بوزارة الاعلام، وقد أدار الجلسة الحوارية الأستاذ سالم بن محمد العمري المدير العام لإذاعة الوصال.
محاور الجلسة
وقد ناقشت الجلسة الحوارية مجموعة من المحاور تمثلت في أهمية الحريات الصحفية وواقع العمل على تعزيزها لدى القائمين على الشأن الصحفي والإعلامي في سلطنة عُمان، واقع النظام التشريعي في سلطنة عُمان ودوره في تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية وحماية العاملين عليها، دور المجالس التشريعية في مراجعة القوانين النافذة وسن القوانين الداعمة للحريات الصحفية والإعلامية بسلطنة عُمان، دور وزارة الإعلام في معالجة التحديات التي تعترض المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيين بما يحقق مزيداً من الارتقاء بممارسة المهنة الصحفية والإعلامية في سلطنة عُمان، الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه حرية الرأي والتعبير المسؤولة في ظل الإعلام الجديد، إضافة الى استعراض أبرز جهود جمعية الصحفيين العُمانية في تعزيز حرية الصحافة والاعلام وحماية الصحفيين، ومتطلبات دعم الحريات الصحفية وحماية العاملين عليها مستقبلًا.
