سلمى حسن القاهرة
نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.
وكشف المركز الإعلامي للمجلس في بيان له اليوم ، أن “المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه”.
وأشار البيان إلى “وجود وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء المصري، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية