صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
بقلم باري رودريغز ، نائب الرئيس التنفيذي للمدفوعات في فيناسترا
إن توقعات العملاء دائمة التغير تضع البنوك تحت ضغوط تتمثل في ضرورة إعادة صياغة عروض القيمة لديها، خاصة وأن العملاء يستهلكون الخدمات المالية كجزء من رحلة المستخدم التي يقودونها. لقد بدأ بالفعل تضمين المدفوعات والإقراض في هذه الرحلات وهي في تسارع مستمر. سيشكّل تضمين مزايا المدفوعات والإقراض مصدراً رئيسياً لتدفق إيرادات البنوك، إذ تعمل هذه الأخيرة على تطوير تقنيات قائمة على واجهات برمجة التطبيقات لتوسيع نطاق هذه القدرات وجعلها متوفرة للأطراف المعنية التي تتواصل مباشرة مع المستهلكين عبر قنوات مختلفة.
يتم فرض قواعد جديدة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بدعم من ابتكارات مثل المعيار العالمي الجديد للرسائل المالية، “ISO 20022”. وفي الوقت ذاته، أصبحت طلبات العملاء للمدفوعات الفورية أكثر انتشاراً، كما أن البنوك معرضة لمخاطر خسارة عملائها في حال عدم تمكنها من تقديم هذه الخدمات والمزايا، خصوصاً وأن تكاليف التبديل بين البنوك تتناقص بشكل متسارع. ستؤدي حالات استخدام المدفوعات الفورية، إلى جانب معايير المراسلة المالية الأوسع نطاقاً، مثل “ISO 20022″، إلى ظهور مجموعة من الخدمات الجديدة، مثل “طلب الدفع” أو قدرة الشركات على تقديم حوافز للتسوية الفورية لذممها المدينة المستحقة. إلى جانب مشهد الدفعات السريعة الذي يكتسب زخماً متزايداً، فإن القدرة على تحصيل هوامش ضخمة للمعاملات العابرة للحدود ستتناقص بشكل كبير، نظراً لأن بدائل الدفع الجديدة قد أصبحت أكثر انتشارًا على مستوى العالم.
بالتزامن مع نمو حجم المدفوعات، ستسرّع البنوك من وتيرة تبني التقنية القائمة على السحابة لخفض تكاليفها التشغيلية، حيث تعمل على تغطية تكاليف التحوّل إلى معايير جديدة. كما ستسعى البنوك إلى تحديث بنيتها الأساسية، ما يتيح لها اختيار عناصر المجموعة التقنية التي تطورها بنفسها وتحديد الأهداف التي من أجلها ستقوم بالاستعانة بخدمات الطرف الثالث، وذلك باستخدام منصة تمكنها من تثبيت تطبيقات الطرف الثالث بسلاسة لزيادة الكفاءة. قد يكون زمن قيام البنوك ببناء وتطوير كل التقنيات الخاصة بها قد ولى وانقضى، إلا أنها لاتزال ترغب بالاحتفاظ بالمرونة التي توفرها لها منظومات هياكلها التقنية.
يتحول مفهوم العملات الرقمية للبنوك المركزية من النظرية إلى التطبيق. هناك الآن أكثر من 100 دولة تشارك في مشروع ما، في حين طرحت 10 دول عملتها الرقمية الخاصة بها. تعتمد العملات الرقمية للبنوك المركزية على تقنية مذهلة من الممكن أن تحقق فوائد محددة، على سبيل المثال في جعل التجارة والمدفوعات العابرة للحدود أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية. في عام 2023، ستركز المزيد من الحكومات على تطوير حالات الاستخدام هذه لطرح أو تحسين مزايا خدماتها
