أوضح كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، عما إذا كانت الأنظمة والقوانين المطبقة داخل نطاق مشروع البحر الأحمر ستكون مختلفة عن المطبقة في المملكة.
وقال درويش أن منطقة مشروع البحر الأحمر ستكون منطقة اقتصادية خاصة، لذا سيكون لها أنظمتها ومعاييرها الخاصة والتي يتم حاليا دراستها مع الجهات العليا، وسيتم الإعلان عنها بعد الموافقة عليها، مبيناً أنها ستكون لها سياساتها المختلفة التي تسمح بنجاح الوجهة السياحية في المستقبل.
يذكر أن أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر قد انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.