المستشار الدكتور خالد السلامي /سفير السلام والنوايا الحسنة
يأتي في 20 فبراير من كل عام، ويهدف هذا اليوم العالمي إلى التركيز على أهمية العدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الإنسان والمساواة بين الناس والشعوب. ويسعى هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية وتحقيقها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 القرار الذي يحدد اليوم 20 فبراير/شباط كيوم عالمي للعدالة الاجتماعية.
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العدالة الاجتماعية وتعتبرها أحد الأسس الرئيسية للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج والخطط الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك ضمن إطار التنمية الشاملة التي تعمل عليها.
على سبيل المثال، أنشأت الدولة وزارة السعادة وجهود الحكومة لضمان توفير السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتهدف الوزارة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
كما تعمل الدولة على توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية الأخرى لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الفرص والخدمات.
وتعزز الدولة العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي أيضًا، وتدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع.
وتعتبر الدولة الإماراتية شريكا فاعلا في العديد من المبادرات والمنظمات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كما تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.
وتركز الدولة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية والتوظيفية والسكنية المناسبة لذوي الإعاقة، وفقًا لما ينص عليه قوانين الدولة والتزاماتها الدولية.
تسعى الدولة إلى توفير الفرص المتساوية لذوي الإعاقة وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وتوفر الدولة العديد من المرافق والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، مثل المراكز الصحية المتخصصة والمدارس والمراكز التأهيلية والتدريبية والرياضية والثقافية والترفيهية.
وتعتبر الدولة الإماراتية من الدول الرائدة في مجال دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع، حيث تعتبر قضية ذوي الإعاقة من القضايا الاجتماعية والإنسانية الحساسة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.
وتعتبر الدولة الإماراتية نموذجًا مثاليًا للدول التي تهتم بذوي الإعاقة وتعمل على تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من الاستفادة من فرص التنمية والنمو.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العديد من الممارسات والسياسات، ومن أبرزها الحفاظ على الأمن والاستقرار حيث تعمل دولة الإمارات على الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين.
كما تسعى الحكومة الإماراتية إلى توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والعناية بالشباب والمسنين.
وتشجع الحكومة الإماراتية المواطنين والمقيمين على العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وذلك لتعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق التضامن بين الأفراد.
وتعمل الحكومة الإماراتية على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين والمقيمين، وذلك عن طريق إنشاء الفرص العادلة للتعليم والعمل والترفيه والثقافة. كما تقوم الحكومة الإماراتية بتوفير الرعاية اللازمة للفئات الأشد حاجة، مثل ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين والمحتاجين.
أيضا، تعمل الحكومة الإماراتية على التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، وذلك من خلال المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة التمييز الاجتماعي.
تعد تحقيق العدالة الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الفرد والمؤسسات والمجتمع ككل. يلعب الفرد دوراً هاماً في تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يمكنه العمل على تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الأفراد.
يمكن للفرد أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المشاركة في الأنشطة التطوعية ودعم الفئات الأشد حاجة والعمل على توعية المجتمع حول قضايا العدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد المؤسسات، يمكن أن تساهم المؤسسات بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات وبرامج تعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمجتمع، وتوفير الفرص العادلة للجميع، والعمل على توعية المجتمع حول قضايا العدالة الاجتماعية.
أما المجتمع ككل، فله دور هام في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يمكن للمجتمع العمل معًا على تحسين الظروف الاجتماعية للفئات الأشد حاجة، والعمل على توفير الفرص العادلة للجميع، ونشر الوعي حول قضايا العدالة الاجتماعية، وتحقيق التضامن والتعاون بين الأفراد والمؤسسات.
في النهاية، يمكن أن يؤدي تعاون الفرد والمؤسسات والمجتمع معًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاجتماعي للجميع.
في النهاية، تعد العدالة الاجتماعية هدفاً هاماً يجب على جميع المجتمعات العمل على تحقيقه.
يمكن للفرد والمؤسسات والمجتمع أن يساهموا بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، سواء من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية، أو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الأفراد، أو نشر الوعي حول قضايا العدالة الاجتماعية. ومن خلال التعاون بين الفرد والمؤسسات والمجتمع، يمكن أن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاجتماعي للجميع، وتحقيق التنمية المستدامة.
لذلك، يجب أن يعمل الجميع بروح المبادرة والتعاون والمشاركة في تحقيق هذا الهدف النبيل، لأن العدالة الاجتماعية هي أساس الحياة الإنسانية الكريمة.