مقالات مشابهة
غيداء الغامدي ـ متابعات
(16) توصية تمخضت عن المؤتمر الطبي الفقهي الدولي لطب النساء التجميلي التجديدي الذي أختتم جلساته في جدة أمس ، إذ ناقش وبحث عدة مواضيع عبر أوراق العمل تتعلق بطب النساء التجميلي التجديدي.
وأوضحت استشارية النساء والتوليد والعقم وطب النساء التجميلي رئيس المؤتمر الدكتورة حنان بنت علي سلطان ، أن المشاركات في المؤتمر أوصين
بالآتي:
1- الأصل المستقرُّ في الشريعة وما أجمعت عليه الأمة أن الإنسان مستأمن على دينه وجسده وماله، فينبغي أن يقيم حق الله فيهم، موازنة بين المصالح والمفاسد, وبين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
2- تقوم شريعتنا الغراء على حضارة التكامل بين متطلبات الروح والنفس والجسد، أما الحضارة السائدة اليوم فهي حضارة الجسد،تُعلي من شأن الجسد والمال دون سواهما، وهذا يتعارض مع شريعتنا ،فلا ينبغي تقديس الجسد بما يعود على هذا التكامل بالهدم، فتضيع الأديان والأموال لغرض تحسين الأجساد وتجميلها وتجديدها.
3- الأصل أن على الإنسان أن ينصاع ويخضع لإرادة الله فيه، حيث كتب الله على بني آدم مراحل حياتهم ( الطفولة فالشباب فالكهولة فالشيخوخة ) ، وإن لتأمل الإنسان في عودته ضعيفاً بعد قوة أثرًاً في الاعتبار والتذكرة، ومعالجة غلو النفس في شهواتها ،فإظهار الجسد في مظهر الشباب مع بلوغه شوطاً من العمر يتحتم عليه فيه إظهار الخضوع لله، وقراءة ملامح الضعف والانكسار في جسده ونفسه يعود على كمال التوحيد لله بالنقص.
4- المؤسَّس في الشريعة الإسلامية أن الأصل في العورات المغلظة الصيانة في حال الحياة والموت ،فالمتفق عليه أن الميت تستر عورته ولا تباشر دون حائل ، واستثني من ذلك الأزواج بعضهم بعضًاً نظراً ومساً، والإباحة لغير الأزواج تكون مع الضرورة والحاجة بالمصطلح الشرعي.
5- لا يجوز للزوج إلجاء زوجته إلى الإجراءات التجميلية التحسينية المحضة غير العلاجية في المنطقة التناسلية.
6- المتفق عليه أن التجميل والتجديد يكون للعلاج وإعادة ما خرج عن الطبيعة إلى وضعه الطبيعي فهو من باب ) التداوي( ،فلا يجوز العبث بالأبدان والأجساد وإضاعة الأموال في أمور تحسينية الغرض منها صناعة وهم الشباب وابتغاء الجمال المصطنع ، فالحكم العام في العمليات التجميلية أنها إذا كان الغرض منها إزالة عيب من نقصٍ، أو تلف، أو تشوه جائزة شرعاً، لأنها من باب رد العضو إلى منفعته الطبيعية.
7- إذا كان الغرض من العمليات التجميلية تحسين المظهر وتحقيق الصورة الأجمل بتجديد الشباب وإزالة آثار الشيخوخة، أو بسبب التصور الذاتي السلبي للمناطق التناسلية لدى المرأة سواء متزوجة أو عزباء، أو رغبةً في إرضاء الزوج، فإن هذه الدوافع النفسية لا تعد سبباً شرعياً يجيز الجراحة في المنطقة التناسلية؛ وذلك للأسباب التالية:
-ما فيه من كشف العورات المغلظة وهي محرمة بالإجماع ما لم يكون هناك ضرورة أو حاجة.
-لأنه لا اعتبار للضرر النفسي في الشريعة الإسلامية سبباً لانتهاك المحرم القطعي، لكونه غير منضبط، وعدم تلبيته لا يؤدي قطعًاً إلى هلكة أو حرج؛ ولأن اعتباره يفتح الباب لانتهاك المحرمات بالحاجات والأضرار النفسية المزعومة.
8- ينبغي اختيار الوسيلة الطبية غير الجراحية الأخف ضرراً والأكثر تأثيرا في إصلاح العيوب، وعدم اللجوء للجراحة الا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لإزالة العيب أو الضرر مع مراعاة ألا يغلب ضررها نفعها؛ لأن الضرر لا يزال بمثله أو بأعلى منه .
9- ينبغي على الممارس الطبي الوقوف عند أحكام الشرع الحنيف ومعرفة مقاصده، وعدم الانصياع للرغبات والأهواء الخاصة إذا كانت مضادة ومخالفة لها، بل تقديم الأهم على المهم حسب نظر الشريعة.
10- إصدار نظام خاص بالعمليات المتعلقة بطب التجميل النسائي في المنطقة التناسلية من قبل الجهات المختصة، يحد من صلاحيات الأطباء المتخصصين في هذا المجال، ويمنعهم من إجرائها في الحالات التي لا توجد دواعٍ تقتضيها من ضرورة أو حاجة علاجية.
11- إذا تعين الإجراء الطبي في المنطقة التناسلية النسائية علاجاً أو إزالة للتشوه ونحوهما، فينبغي قصر هذه الإجراءات على الطبيبات النساء، لأن نظر المرأة لعورة المرأة المغلظة أخف في التحريم من نظر الرجل لها.
وخلصت د.حنان إلى القول ، إن التوصيات دعت أيضًا إلى النقاط التالية وهي :
12- ينبغي على الممارس الصحي أن يميز بين الضرورة والحاجة الشرعية وبين الشهوة والهوى، فالشريعة جاءت لتخرج المكلف من داعية هواه إلى التعبد بمقاصد الشارع، وكثير مما يصنفه الممارسون الصحيون أنه حاجة نفسية هو من قبيل اتباع الهوى أو الشهوات أو الحاجات المصطنعة عبر الإعلام وتحت مظلة حضارة الجسد السائدة في عالم اليوم.
13- نشر الوعي بحكم عمليات التجميل في المنطقة التناسلية التي عمت بها البلوى في المجتمعات في كل وسائل الإعلام، ربطاً بالمقاصد الشرعية من خلق الإنسان، والمصالح المعتبرة من الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال، وأن الضروري من المال مقدم على التحسيني من مصلحة النسل .
14- نأمل عقد حلقة نقاش مصغرة تعتمد على الفقيهات لمناقشة التوصيات التفصيلية المتعلقة بمحاور المؤتمر الفرعية.
15- ينبغي الاهتمام بإقامة المؤتمرات والندوات التي تبين الأحكام الفقهية للإجراءات الطبية الخاصة بالنساء في مناطق العورات للوصول إلى تأصيل شرعي لكل إجراء على حدة، ونرجو من الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات القائمة على معالجة الواقع وتدفقات ثقافة إعلاء متطلبات الجسد.
16- نقترح إيجاد تصنيف مهني كتخصص دقيق لطب النساء التجميلي التجديدي للمنطقة التناسلية متفرع من اختصاص طب النساء والتوليد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
