صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
القاهرة /هدى الخطيب
جدد اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي تأييده لقرار نقيب المهندسين الأخير والخاص بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية باستثناء المعاهد الحاصلة على شهادة جودة التعليم والاعتماد.
وأضاف الاتحاد في بيان له :نقف خلف نقيب المهندسين وبكل قوة في دعم هذا القرار الذي طالما نادينا به طوال السنوات السابقة ، للحد من المرحلة المتدنية التي وصلت لها مهنة الهندسة والحد من البطالة ومن أجل رفعة شأن المهندس المصري .
وحول مدى قانونية القرار صرحت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية المستشار القانوني لاتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي … ابأن القرار جاء متوافقا تماما مع مطالب المهندسين العادلة حماية لمهنتهم … إذ أن قضية التعليم بشكل عام وقضية التعليم الهندسي بشكل خاص من قضايا الأمن القومي الواجب مراعاتها.
و أضافت إن القرار الصادر من نقيب المهندسين الخاص بقيد خريجي المعاهد الهندسية .. لم يأت بمركز قانوني جديد لنقابة المهندسين أو ابتكر شروطا جديدة لم يقرها القانون والدستور المصري ،ونعتبر مثل هذا القرار المعنى الحقيقي لاحترام الدستور في المادة ٢١ منه ولمواد القانون الخاصة بدور للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة وقانون إنشاء المعاهد العليا .
وتابعت الدكتورة رحاب التحيوى :استوقفنا مقال للأستاذ رفعت فياض يعترض فيه على القرار بسطحية شديدة ويدعي أن القرار مخالف للقانون وعلى الأخص قانون نقابة المهندسين ،لكن الحقيقة ما نرى ذلك إلا اعتراضا سطحيا ورفضا مجردا من أي أساس أو رأي قويم ،واستند على أن ذلك ليس من اختصاص نقيب المهندسين ، رغم ما تنضح به المادة الثانية من قانون نقابة المهندسين من أن الدور الأساسي للنقابة هو الارتقاء بمستوى المهندس المهني والعلمي ، كيف يكون هذا الارتقاء دون وضع ضوابط للقيد … بل أيضا نص النظام الداخلي للقانون المشار إليه على حق النقابة في التدخل الصريح في البرامج التعليمية للمهندسين سواء عن طريق النقيب أو لجنة التعليم الهندسي التابعة للنقابة .
وتساءلت :ألم يقرأ المعترضون ما اشترطه الدستور المصري من ضرورة اتباع المعايير العالمية في التعليم، ألم يطلع أحد على القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد… والذي اعتمد عليه اعتمادا كاملا قانون الجامعات الخاصة ودور المجلس الأعلى لها بوجوب مراعاته، أن من يعترض اعتراضا مجردا من الفهم والموضوعية يعمل في اتجاه عكسي لرؤية مصر ٢٠٣٠ في شأن التعليم والوصول للجودة بنسبة ١٠٠% بل لا يريد الارتقاء والتقدم للوطن الغالي ، ونشيد بمن استوعب القرار واختلف للوصول للأفضل وليس للعدم كما جاء في مقال المذكور.
وختاما أكد اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي التفافهم خلف نقيب المهندسين في حماية قراره ومواجهة المعترض بمناقشات موضوعية قانونية وناشدوا برفع آيدي أصحاب المصالح عن مهنة الهندسة.
