أصدرت الجهات المختصة توجيهاً لهيئة تنظيم المياه والكهرباء بشأن تعرفة الكهرباء.
ونص التوجيه على مراجعة دورية لتعرفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية.
وستراعي الهيئة عند تحديدها التعرفة عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة وبين فئات المستهلكين، وجواز اتفاق الأشخاص على سعر الخدمة.
كما شملت توجيهاتها أن تقوم وزارة المالية بسداد العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء، والدخل الحقيقي من التعرفة المعتمدة.