صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
د. وسيلة محمود الحلبي
تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لوضع نفسها كمركز لوجستي في المنطقة من خلال مبادرات رؤية 2030، مما يدفع النمو في قطاع الخدمات اللوجستية. وفي إطار رؤية 2030، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP) ، والذي أضاف منذ ذلك الحين خمسة خطوط شحن جديدة إلى موانئ المملكة المؤدية إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا. وقد ازدهرت حركة الشحن بسبب الدعم الذي زاد من ترابط الشبكات المحلية والإقليمية للتجارة وبإجراءات جمركية مبسطة ورقمية. ويدعم البرنامج أيضاً الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، والتي تهدف إلى وضع الأسس لتطوير هياكل النقل من خلال وسائط النقل المختلفة: الجوية والبحرية وعبر الطرق. وتشمل أهدافه توسيع سعة الشحن البحري وتطوير خط سكة الحديد للوصول لتطبيق ترابط متعدد النماذج بحلول عام 2030. كما أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 4% في مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% لنفس العام.
ولاستكمال النمو المخطَّط ، فإنه يجب على المملكة العربية السعودية تسريع تطوير بنيتها التحتية اللوجستية من خلال التنظيم والتحول إلى النظام الرقمي. كما يجب على الدولة تطوير بنية تحتية قوية متعددة الوسائط كذلك تطوير الشبكة لتتوافق مع التطورات في كل وسيلة نقل، وذلك من أجل إطلاق إمكاناتها اللوجستية الكاملة. وبالاعتماد على استخدام خطوط السكك الحديدية ، فإن المملكة العربية السعودية سوف تتمكن من تسريع وتسهيل حركة الشحن داخل البلاد وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن تبسيط الإجراءات نيابة عن الحكومة سوف يؤدى إلى زيادة سرعة حركة التجارة عبر الحدود. كما أن الدولة ستصبح قادرة على الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض تكاليفها اللوجستية، وذلك من خلال تحسين أدائها اللوجستي. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى دعم هذا التقدم اللوجستي من خلال مبادرة سلسلة الإمداد العالمية ، والتي بدأت في العام 2021.
ما هي مبادرة سلسلة الإمداد العالمية؟
مبادرة سلسلة الإمداد العالمية (GSCRI) هي إحدى مبادرات استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تستهدف بشكل خاص الاستثمارات في سلسلة الإمداد في المملكة. وتركز المبادرة جهودها لدعم استراتيجيات الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال إضافة المزيد من المناطق الاقتصادية وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لاقتصاديات الصادرات العالمية. كما تهدف الدولة كذلك إلى تأسيس عامل المرونة الآمنة في سلسلة الإمداد الخاصة بها، وذلك بالاعتماد على الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية لتجنب الاضطرابات المرتبطة بسلسلة الإمداد التي أثرت سلبًا على البلاد خلال جائحة COVID.
ومن المتوقع أن تركز GSCRI استثماراتها على الصناعات الرئيسية في مجال الطيران والدفاع ، والآلات والمعدات ، وصناعة الرعاية الصحية، والسيارات، والملاحة البحرية ، ومواد البناء ، والبتروكيماويات ، والزراعة وتجهيز الأغذية ، والتعدين والمعادن ، والطاقة المتجددة ، وتكنولوجيا المعلومات ،والاتصالات. وتهدف المبادرة إلى جمع استثمارات قدرها 40 مليار ريال سعودي في العامين الأولين، وقد قامت باستثمار 10 مليارات ريال سعودي لدعم وتحفيز المبادرة. ومن المتوقع أن تقوم الحوافز المالية وغير المالية على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للمنتجات والخدمات الأكثر توجها نحو التجارة والتي تدور أساسًا حول الاستدامة والتغيير المناخي ، وتمكين الصناعة المستقبلية، وتنويع العرض العالمي ، والتصنيع المتقدم. وبالاعتماد على الاستثمارات التي تقوم بها رؤية 2030 من أجل تنمية هذه المجالات ، فإن GSCRI سوف تستفيد من هذه التطورات لجذب الشركات العالمية، وذلك من خلال تقديم مصادر طاقة متجددة غير مكلفة للتصنيع الأخضر للمنتجات مثل المعادن الخضراء والتي من المتوقع أن تصل إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2040. كما أن أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية سوف تحث على تدفق الاستثمارات في سلاسل الإمداد الخضراء التي تزود الدولة بشبكات إمداد جديدة.
تأثير GSCRI على سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية
يعد الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، بين طريق التجارة من آسيا إلى أوروبا مع الحدود على طول طرق الشحن الأكثر ازدحامًا في البحر الأحمر والخليج العربي ،وهذا يعطى فرصة كبيرة للبلاد للاستفادة من موقعها هذا لجذب الاستثمارات. حيث من المتوقع لمبادرات الاستدامة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تعمل على تطوير موارد الطاقة المتجددة والأنشطة الصناعية واللوجستية الخالية من الكربون. وبالتالي فمن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على جذب هذه الشركات الأجنبية لبدء عملياتها في المملكة. ويعد تقديم خيار تصنيع مستدام إلى تقوية قاعدة المملكة الصناعية وسيدمجها أيضًا مع سلاسل الإمداد العالمية، . وبالاعتماد على التطورات والخطوات في إنشاء أكثر من 40 منطقة صناعية واقتصادية ، فإن الدولة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء هذه المدن الصناعية والاقتصادية وكذلك في المطارات والموانئ. وقد شهدت المملكة تطورات سريعة في قطاع الخدمات اللوجستية ، ومن المتوقع أن تلعب GSCRI دور رئيسي في سد الفجوات في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية.
البنية التحتية اللوجستية والاتصال العالمي: بالاعتماد على إجمالي 28 مطار يربط 45 دولة ، و5,590+ كم من السكك الحديدية و232,000+ كم من شبكة الطرق ، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر 23 شبكة طرق على المستوى العالمي. كما أن الموانئ الثلاثة الرئيسية في المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من بين أفضل 20 ميناء في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021. مما أدى إلى ترسيخ البنية التحتية اللوجستية للمملكة مع إضافة سعة تخزينية لدعم توسع التجارة. بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مناطق لوجستية سعودية متكاملة في المطارات لزيادة عدد ونوعية المستودعات مع مرافق التخزين البارد بالإضافة إلى مراكز تنفيذ التجارة الإلكترونية حيث تتزايد التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتتزايد أرقام التجارة بشكل مطرد لسد فجوات العرض .
بناء البنية التحتية الرقمية: شهد الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً على مر السنين مع خطوات واسعة في البنية التحتية الرقمية. وباعتماد التحول الرقمي لقطاع الخدمات اللوجستية فسوف يلعب الجيل الخامس دور رئيسي في ربط تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي ، والبلوكتشين، والروبوتات وتوفير اتصال أسرع وفعال لها . وسيصبح ذلك طفرة في التقدم التكنولوجي في سلسلة الإمداد، ومع وجود التحليلات التنبؤية والأتمتة لقيادة وإدارة الكفاءة والقضاء على أي اضطرابات عليها.
توسيع سعة الشحن: من المتوقع أن يكون لـ GSCRI تأثير إيجابي على تطوير الموانئ البحرية، مثل ميناء الملك عبد الله وتوسيع ميناء جدة الإسلامي ، والتي من المتوقع أن تزيد الشحن البحري. ويعد انشاء عدد أكبر من الموانئ البحرية عاملاً مهماً في تحسين حركة حاويات التصدير والاستيراد والتخزين. كما أنه من المتوقع أن تزيد الاستثمارات التي تبلغ 100 مليار دولار أمريكي في توسيع قطاع الطيران وزيادة قدرة الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية للضعف. كما أن الدولة تستثمر أيضًا في الشحن عن طريق السكك الحديدية لديها مع خطط لإضافة المزيد من خطوط السكة الحديد لتوسيع مسارها الحالي البالغ طوله 3650 كيلومتر والذي يغطي ثلاثة خطوط، حيث تهدف إلى إضافة 8000 كيلومتر إلى مسارها الحالي الذي يربط بين الدمام الصناعية وميناء الجبيل الصناعي.
