صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
Related Articles
أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بالموافقة على ضوابط جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها.
وتضمن القرار أن تخضع تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق عدد من الضوابط.
وفيما يلي نص القرار:
أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:
1 – امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.
2 – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.
ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:
1 – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.
2 – أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:
– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.
– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.
– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.
– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.
ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:
1 – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.
2 – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/ 1440هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.
3 – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.
4 – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.
رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023م.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
