مقالات مشابهة
شددت الهيئة العامة للنقل على تطبيق العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعاقدية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، إن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعاقدية، سواء المستأجر أو المؤجر.
وأضاف في مداخلة لقناة الإخبارية: “المستأجر سيضمن من خلال هذا العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، وتأمينها صالح، وأيضًا فحصها الدوري سليم، ومن مكتب تأجير مرخص، كما يوضح التزاماته، مثل: الأجرة اليومية، آلية حسابات الساعات الإضافية، وشروط استلام وتسليم المركبة، وآلية احتساب ساعات التأخير، بهدف رفع الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر”.
وتابع: “أكثر من ألف و95 مكتب تأجير مرخصًا اليوم، وممكن من إتمام عمليات التأجير من خلال بوابة النقل الإلكترونية، وهذه العقود الإلكترونية تتميز بأنها مكتملة المتطلبات، والبنود النظامية وتتيح للمستفيد الحصول على إشعارات فور توثيق العقد، وعند أي تغيير سيحصل المستفيد عبر الجوال، ما يعلي الشفافية بين الطرفين”.
وأكمل: “مكاتب التأجير المرخصة ملزمة بتقديم الخدمة المناسبة للمستفيد، متى ما أبرز ثلاثة شروط، تتمثل في: بطاقة هوية تكون سارية، ورخصة أو الإقامة أو جواز للسياح، ورخصة قيادة سارية، وأيضًا انطباق الشروط التأمينية على المستأجر.
وأضاف أن “الهيئة تعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان رفع جودة الخدمات وتقديمها الخدمة لكافة أفراد المجتمع”.
وفي حال اكتشاف الشخص وجود مكتب يريد منه التوقيع على أوراق ليست مدرجة ضمن لائحة العقد الإلكتروني الموحد، أو لا يلتزم بالعقد، أكد الزويدي توفير مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19929 ، قائلًا: “العميل المستفيد من مكاتب التأجير نؤكد على عدم التوقيع على أي كمبيالات أو شيكات، ويكتفى بالعقد الإلكتروني الموحد بين الطرفين”.
